پولشویی واثر آن

{{اگر هنوز در جستجوی شخصی هستید که بیاید وزندگی شمارا تغییر دهد، به آیینه نگاه کنید، اورا خواهی یافت....!}}

پولشویی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد

 

فساد مالی مهمترین تهدید برای منافع ملی و توسعه اقتصادی شناخته شده است. فساد مالی شامل هر عامل و یا پدیده ای می شود که روند عادی و قانونی مسیر معاملات را چه در درون کشور و چه در بیرون آن نقض می کند.

به گزارش بانکی دات آی آر:‌ از جمله مفاسد اقتصادی موجود در جوامع که اثرات بسیار مخربی بر سلامت اقتصادی یک جامعه می گذارد و مشکلات جبران ناپذیری را به بار می‌آورد، مقوله پولشویی است. پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای بهظاهر تمیز تبدیل میشوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود.

پیدایش پولشویی

درباره پیدایش مقوله پولشویی و تعریف آن سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول :

ناشی از فعالیتهای مافیا بوده و ریشه ای تاریخی دارد زیرا برای نخستین بار  " آل کاپون " رهبر افسانه ای مافیا وجوه سرقتی از بانک ها را در رختشویخانه های متعلق به خود مخفی و از طریق این مکان ها انتقال این منابع صورت می گرفته است.

نظریه دوم :

چون پول کثیف شده از طریق مجموعه ای از نقل و انتقالات متعدد ، شسته و تمیز می شود این اصطلاح کاربرد یافته است.

نظریه سوم :

واژه پول شویی برای اولین بار به وسیله محققان در جریان رسوائی واترگیت در دهه ۱۹۷۰ مورد استفاده قرار گرفت سپس به صورت بین ا لمللی مقبولیت یافت.

دلیل انجام پولشویی چیست؟

روند پول شویی و دلایل انجام آن به شرایط اقتصادی جوامع بستگی دارد . به طور معمول در جوامع دیکتاتوری ، برخی سیاستمداران پولهای کثیف را به دست می آورند .

مطالعه تاریخ نشان می دهد که بسیاری از سیاستمداران هم از این پدیده دراهداف سودجویانه خود زمینه های استفاده های نابجا از فعالیتهای غیر رسمی را داشته اند . این شرایط در کشورهایی که اقتصاد متمرکز دولتی در آن جریان دارد، درآمدهای نا مشروع و غیر قانونی نیز از این طریق بدست می آید که برای سالم سازی و تطهیر آن اقدام به پول شویی می کنند. روشهایی مانند ایجاد سازمان های خیریه ، ایجاد شرکت های جلوه دار و.. برای شستن پول های کثیف بکار برده می شود.

جرم پولشویی

طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی (ایران)، جرم پولشویی عبارت است از:

تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛
تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛
اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی، یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ جرم تحصیل شده باشد.

روش‌های پولشویی

با توجه به متنوع بودن روشهای کسب سود از اعمال خلاف ، بالطبع شیوه های تطهیر پول نیز پیچیده ومتنوع خواهد بود . به عبارت دیگر شیوه های پول شویی به عواملی چون نوع خلاف انجام شده ، نوع سیستم  اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که در آنجا پول تطهیر میشود بستگی دارد .

از معمولترین و مهمترین روشهای پولشویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان  قانون  به عملیات پول شویی ، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا بطور مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن  ابزارهای مالی چون چک  ، سفته و غیره خریده و در مکانهای دیگر سپرده گذاری می کنند.

از شیوه های دیگر تطهیر پول می توان به سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی ، تجاری قانونی ، سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه ، ایجاد سازمانهای خیریه  قلابی ، سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس، شرکت در مزایده هایی اجناس هنری و کالاهای  قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل کشور سوئیس اشاره نمود . به صورتی که پول کثیف  زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود ، در طول گردش و دست بدست شدن با پو لهای تمیز مخلوط میشود بطوری که دیگر شناسایی آن ناممکن میگردد.

به طور کلی، می توان چنین گفت که این فرایند مجرمانه سه مرحله را در برمی گیرد:


۱ـ جاسازی (
Placement):

اولین مرحله از فرایند پول‎شویی، عرضه منابع غیرقانونی به شبکه مالی با هدف تبدیل منابع و درآمدهای مزبور به ابزارهای مالی است. این عمل با سپردهگذاری نقدی در مؤسسات مالی رسمی، غیررسمی یا خرید کالاهای گرانقیمت انجام می شود.

۲ـ لایه‎سازی (Layering):

این مرحله ناظر به تبدیل درآمدهای حاصله از جرم به اشکال دیگر است تا زنجیره عطف حسابرسی (Audit Trail)، منبع و مالکیت وجوه و منابع مبهم شود. این مرحله با انجام عملیاتی مانند حواله وجه، خرید مستغلات و انتقال منابع به خارج از کشور انجام می‎شود.

۳ـ یکپارچه‎سازی (Integration):

آخرین مرحله از فرایند پول‎شویی، یکپارچهسازی یا فراهم کردن و ایجاد پوشش قانونی برای درآمدهای حاصل از فعالیت‎ مجرمانه است،‌ به نحوی که درآمدهای تطهیر شده با استفاده از این فن وارد جریان اقتصادی مشروع می‎شوند؛ (جزایری، ۱۳۸۲: ۱۱۴). همان‌طور که ملاحظه میشود، جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع این تشکلها که یک مبارزه بازدارنده تلقی میشد، خود منجر به بروز فرایند مجرمانه پولشویی شد.

اما همان‌طور که در ادامه خواهیم دید،‌ با توجه به مزایای بسیار جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع این تشکل‎ها، این بار هم سیاستگذاران تصمیم گرفتند به وضع قوانین و مقررات در این حوزه ادامه دهند. به این ترتیب، ایالات متحده در سال ۱۹۸۶ برای اولین بار قانون کنترل پولشویی (The Money Laundering Control Act) را به تصویب رسانید.

لازم به ذکر است یکی از دلایلی که جرایم سازمان‎یافته، فراملی تلقی میشوند، این است که معمولاً هر یک از مراحل پولشویی در کشوری به اجرا درمیآید که از بستر مناسبتری برای تحقق اهداف آن برخوردار است. به این ترتیب، غالباً مرحله اول در همان کشوری که درآمد جرم سازمانیافته از آنجا به دست میآید‌ به انجام میرسد که به فراخور اوضاع و احوال آن کشور با اقدامات محرمانه و مخفیانه همراه است. اما برای تحقق مرحله دوم، ممکن است یک بانک به اصطلاح ساحلی دوردست، یک مرکز بزرگ تجاری منطقهای یا یک بانک بینالمللی که از امکانات مناسبی برخوردار است انتخاب شود.

اصولاً پول‎شویان در این مرحله مؤسساتی را انتخاب میکنند که خدمات خود را بدون رهگیری مبدا و یا مقصد مبادلات ارائه میدهند. اما مرحله‌ آخر، از آنجا که بیثباتی موقعیتهای اول و دوم را پشت سر گذاشته و وضعیت پایداری پیدا کرده است، مسلماً وجوه مورد نظر به کشورهایی انتقال مییابد که از ثبات اقتصادی بالایی برخوردارند و سپردههای آنها را تضمین میکنند. در ادامه خواهیم دید که پول و بانکداری الکترونیک از چه نقش به سزایی در کوتاه کردن این مراحل و ارتکاب سریع و بی‎‏دغدغه آن به عهده دارند.

بنابراین، استمرار حیات تشکل‎های مجرمانه سازمانیافته در گرو پولشویی است و به این ترتیب، مبارزه با آن میتواند مؤثرترین مبارزه با آنها باشد. این رهیافت نسبت به دیگر اقدامات اتخاذ شده به ویژه مبارزه مسلحانه، از مزایایی برخوردار است. از جمله:

۱ـ تنها اقدامی که باید انجام داد وضع یک سری مقررات کارآمد و مناسب برای نظام پولی و بانکی و بنگاه‎های اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آنها میباشد تا از ورود منافع مادی نامشروع به چرخههای اقتصادی جلوگیری شود.

۲ـ از آنجا که این رهیافت از ورود درآمدهای نامشروع به چرخه اقتصاد جلوگیری می‎کند، از وارد آمدن لطمات اقتصادی جبرانناپذیر مذکور ممانعت به عمل میآید.

۳ـ بر خلاف مبارزه مسلحانه که عمدتاً رویارویی با عناصر اجرایی و لایه‎های خارجی این تشکلهاست و از بین بردن آنها کمتر تأثیری در شاکله آنها ندارد، از آنجا که مبارزه با پولشویی مبتنی بر حسابهای مالی آنهاست، در شناسایی عناصر کلیدی شانس بیشتری وجود دارد.

با توجه به توضیحاتی که داده شد، به نظر می‎رسد در مبارزه با جرایم سازمانیافته به ویژه از طریق وضع مقررات ضد پولشویی تردیدی باقی نمیماند. اما نکته حائز اهمیت این است که اخیراً پول و به تبع آن نظام بانکی دچار تغییر و تحولات بنیادینی شده است. پول و بانکداری الکترونیک جلوه جدیدی از این ابزارهای زیربنایی اقتصادی هستند که تحول عظیمی را در این حوزه بوجود آوردهاند و به خاطر مطلوبیتهای شگرفی که از آن برخوردارند، برای تشکلهای مجرمانه سازمانیافتهای که حیاتشان به پولشویی وابسته است، بسیار ارزشمند هستند.

شیوه های پول شویی

شیوه‌های پول‎شویی پیچیده و متنوع است. این شیوه‌ها به عواملی چون نوع خلاف انجامشده، نوع نظام اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری بستگی دارد که در آن جا خلاف صورت گرفته است و نوع مقررات کشوری که درآن جا پول تطهیر می‌شود. از معمولترین و مهم‌ترین روشهای پولشویی این است که پولشویان اقدام به تاسیس شرکت‌های مختلف برای نقلوانتقال پولهای کثیف و همچنین اقدام به هزینه کردن این گونه پولها در امور اقتصادی متنوع همچون انجام کارهای عمرانی یا سرمایهگذاری در انواع مختلف بازارهای مالی (بانک، بورس، …) و خدمات مهندسی گوناگون می‌کنند. راحتترین روش برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی این است که مقادیر هنگفت پول نقد به مقادیر کوچکی تبدیل میشود. این مبالغ یا به طور مستقیم در بانک سپردهگذاری میشود یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته، سهام، اوراق مشارکت، و غیره خریده میشود و آنها را در مکانهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند.

شیوه‌های دیگر پول شویی سرمایه‎گذاری موقت در بنگاههای تولیدی – تجاری قانونی، سرمایهگذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمانهای خیریه قلابی، سرمایهگذاری در بازار طلا و الماس و دیگر فلزات گرانبها یا جواهرآلات، شرکت در مزایدههای آثار هنری و اجناس عتیقه و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد – مثل سوئیس – می‌باشد به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد و سرمایهگذاری میشود، در طول گردش و دستبهدست شدن با پولهای تمیز آمیخته می‌شود، تا جایی که شناسایی آن ناممکن می‌شود. متاسفانه، تاکنون روش قابلقبولی برای اندازهگیری حجم پولشویی ارایه نشده‌است.

ایران و پول شویی :

زمینه پیدایش پول های خاکستری درکشورهایی که اقتصاد آن ها بیشتر درحوزه دولت قرار دارد و دولت سازمان دهنده منافع اقتصادی به شمار می رود بیشتر است و از آنجایی که اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پیدایش پول های خاکستری فراهم تر از انواع درآمدهای غیر قانونی است .

دکتر صباحی استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی در این باره معتقد است : پول های خاکستری به اعمالی چون زیرمیزی خواری ، فرار از مالیات اطلاق می شود و چون در ایران هنوز مالیات به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد تعریف نشده است و بسیاری از افراد از پرداخت آن سر باز می زنند .

وی می گوید: پولشویی عملیاتی است که در سیستم بانکی رخ می دهد و شامل ورود پول های نامشروع و تزریق آن به چرخه اقتصاد می گردد و از مهم ترین موانع اقتصادی به شمار می آید .
وی افزود : اگر پولشویی ادامه داشته باشد سبب پیدایش فاصله طبقاتی ایجاد بازار اشتراکی پول می گردد و تأثیری نامطلوب بر امنیت سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی می گذارد .

 

آمارهایی از پولشویی :

آمارها نشان می دهد حجم پولشویی در دنیا سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار است این درحالی است که کشورهای نیجریه و روسیه بیش از کشورهای دیگر مشکوک به پولشویی هستند وکشورهای اروپایی و آمریکایی کمترین را دارند درحال حاضر در۱۴۰ کشورجهان قانون مبارزه با پولشویی وجود دارد این درحالیست که درکشور ما قانون مبارزه با پول شویی تصویب نشده است .

صندوق های قرض الحسنه ازجمله جاهایی هستندکه می توانند مورد طمع پول شویان قرار گیرند زیرا در سیستم های خود فعالیت شناسنامه داری انجام نمی دهد. و می توانند آن ها را از اهداف اصلی خود منحرف کنند.

تاثیر پول‌شویی بر اقتصاد

 

پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

پول‎شویی به عنوان یک جرم مالی تاثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد. در قطعنامهای که در ژوئن ۱۹۹۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، برآورد شد سالانه دستکم ۲ میلیارد دلار پول تطهیر می‌شود. از جمله اثرات منفی پولشویی می‌توان موارد زیر را نام برد:

تخریب بازارهای مالی


فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور
کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی
ورشکستگی بخش خصوصی
کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد
افزایش ریسک خصوصی سازی
تخریب بخش خارجی اقتصاد
بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره
توزیع نابرابر درآمد
کشورهای در حال توسعه در مقابل مشکل بزرگ کمبود منابع مالی قرار دارند. یکی از موانعی که سبب کمبود منابع داخلی در این کشورها می‌شود، وجود بازار غیررسمی گسترده در اقتصاد این کشورهاست. ورود مبادلات به حوزه اقتصاد غیررسمی دلایل متعددی دارد که دو دلیل عمده آن عبارت‌اند از: فرار مالیاتی و غیرقانونی بودن مبادلات.
عواید این مبادلات غیرقانونی باید به گونه‌ای وارد اقتصاد قانونی شود. ورود سرمایه‌هایی که در پی شستشو هستند، به هیچ عنوان به مفهوم سرمایه‌گذاری در معنای متعارف نیست و به عکس با ایجاد شبکه‌های فاسد و غیرقانونی در کنار این سرمایه‌ها باعث بروز مشکلات متعددی در اقتصاد کشور می‌شود که ذیلاً به بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد:
«ضعف نظام آماری و نقص اطلاعات» برای برنامه‌ریزی یکی از ضعفهای عمده هسته‌های تحقیق در کشورهای مختلف است و پول‌شویی با تغییر در اطلاعات مربوط به حجم پول، تقاضای پول، نرخ بهره، ارز و قیمت سایر دارا‏ییهای سرمایه‌ای و… به این ضعف دامن می‌زند.

هنگامی که پول‌شویی در حجم وسیعی رخ دهد، به طوری که علائم آن در اقتصاد ظاهر شود و باعث تغییرات کوتاه‏مدت یا بلندمدت در چرخه اقتصادی شود، سیاست‏گذاران بر اساس نشانه‌هایی که از این تغییرات مشاهده می‌کنند، تصمیمات خود را شکل می‌دهند، غافل از اینکه این نشانه‌ها، نشانه‌های درستی نیستند و باعث «انحراف تصمیم‌گیری» می‌شوند. سیاست‏گذاریهای نادرست نیز موجب عدم تعادلها و سوء تخصیص منابع شده و بی‌ثباتی را به دنبال خواهد آورد.

یکی از مؤلفه‌های امنیت برای فعالان اقتصادی، به رسمیت شناختن مالکیت سرمایه و تضمین اجرای قراردادهاست؛ لیکن فساد مالی و فعالیتهای مجرمانه یکی از موانع اصلی بر سر راه امنیت اقتصادی، ایجاد شفافیت مالی و حکومت قانون است. از سوی دیگر، سرمایه‌های ناشی از اعمال مجرمانه با ورود و خروج ناگهانی در حجم بسیار زیاد، نظام اقتصادی را مختل می‏کند و امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.

ورود سرمایه‌های نامشروع، امکان سرمایه‌گذاری واقعی داخلی و خارجی در کشور را از بین می‌برد و به دلیل آن که هدف افراد پول‏شو در وهله اول پنهان کردن منشأ غیرقانونی پول است و سودآوری برای آنها از اهمیت کمتری برخوردار است، لذا بیشتر اوقات سرمایه خود را در جاهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که دارای توجیه اقتصادی نیست و بدین صورت، باعث کاهش بهره‌وری سرمایه، اتلاف منابع، تسهیل فساد مالی داخلی و افزایش جرایم می‌شوند و تخصیص منابع را دچار انحراف می‌کنند؛ لذا در صورتی که سرمایه‌های حاصل‏شده از راههای غیرقانونی زیاد باشد، این سرمایه‌ها به سوی سرمایه‌گذاریهایی که از آنها به سرمایه‌گذاری عقیم (sterile investment) تعبیر می‌شود؛ مانند سرمایه‌گذاری در دارا‏ییهای غیرمنقول به خصوص اشیای هنری، جواهرآلات و اتومبیلهای تجملی و… حرکت می‌کند که باعث کاهش بهره‌وری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

افزایش فساد مالی (پول‌شویی) باعث کاهش درآمد دولت و در نتیجه، افزایش نرخ مالیاتی می‌شود و در واقع، پایه مالیاتی کاهش می‌یابد؛ یعنی دولت تنها از کسانی مالیات دریافت می‌کند که توان فرار از پرداخت مالیات را ندارند و این افراد کسانی جز طبقه کارمند و کارگر نخواهد بود؛ چرا که مالیات آنها پیش از پرداخت حقوق کسر می‌شود و بدین وسیله، اختلاف طبقاتی هر روز شدیدتر می‌شود.

«مالیاتها عمده‌ترین منابع تأمین اعتبار برنامه‌های عمرانی دولت را تشکیل می‌دهند. در یک نظام اقتصادی پویا قریب به ۹۰ تا ۹۷ درصد از منابع بودجه سالانه دولت از انواع مالیاتها تشکیل می‌شود؛ لذا به هر میزان که سهم بخش غیررسمی و فعالیتهای زیرزمینی در گردش اقتصاد یک کشور بیشتر باشد، به همان نسبت نیز دولت از دستیابی به سهم واقعی خود از درآمدها محروم می‌ماند. پول‌شویی باعث می‌شود که فعالیتهای مجرمانه ادامه یابند و به تبع آن، درآمدی که از فعالیت سالم اقتصادی معادل می‌بایست نصیب دولت می‌شد، از طریق فرار مالیاتی کاهش می‌یابد. با کاهش درآمدهای مالیاتی کشور، توان مالی دولت برای سرمایه‌گذاری در توسعه تأسیسات رفاهی و زیربنایی رو به افول می‌رود و سرانجام، منجر به افزایش خط فقر و کاهش نرخ اشتغال می‌گردد»

پول‏شویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خود، با استفاده از شرکتهایی که در نقاط مختلف تأسیس می‌کنند، عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط می‌کنند. این مسئله به آنها کمک می‌کند تا محصولات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار عرضه کنند. گاهی شرکتهای مزبور می‌توانند محصولات خود را حتی با قیمتی کمتر از هزینه تولید عرضه کنند؛ بر این اساس، چنین شرکتهایی نسبت به شرکتهای قانونی که سرمایه خود را از بازارهای مالی تأمین می‌کنند، دارای قدرت رقابت بیشتری هستند و این امر باعث بیرون راندن شرکتهای قانونی از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی می‌شود

چنانچه خصوصی‏‏سازی هدفمند و هدایت‏شده نباشد، می‌تواند به عنوان ابزاری برای پول‌شویی استفاده شود؛ زیرا سازمانهای مجرم از توان مالی بیشتری برای خرید شرکتهای دولتی برخوردارند؛ در واقع، آنها می‌توانند با خرید شرکتهای مورد نظر خود، مانند بانکها، از آنها برای پنهان کردن عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و فعالیتهای مجرمانه و همچنین، فعالیتهای غیرقانونی استفاده کنند

وجوه نامشروعی که منشأ جغرافیایی آنها خارج از کشور است و برای فعل و انفعالهای پول‌شویی وارد کشور می‌شوند، باعث تغییر در حجم نقدینگی می‏شود و افزایش قیمتها را به دنبال خواهد داشت.

«چنانچه مقدار زیادی پول با هدف پول‏شویی وارد مؤسسات مالی شود، اما به طور ناگهانی و بدون اعلام قبلی، در پاسخ به عوامل غیربازاری از نظام خارج شود، مشکلات زیادی در زمینه نقدشوندگی و امور اجرا‏یی و همچنین، منابع بانکها ایجاد می‌کند و تمامیت بازارهای مالی را با خطر مواجه می‌کند»

هیچ کشوری تمایل ندارد که اعتبار نهادهای مالی خود را با همکاری در انجام پول‌شویی به ویژه در شرایط کنونی اقتصادی جهان از دست بدهد. پول‏شویی و جرایم مالی دیگر مانند دستکاری در بازار، داد و ستد اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه، اختلاس و… نقش جذب‏کنندگی سود و اعتماد و اطمینان را در بازار از بین می‌برد. کاهش اعتبار ناشی از فعالیتهای مجرمانه، فرصتهای مناسب جهانی برای رشد و پایداری را کاهش می‌دهد و باعث رشد سازمانهای مجرم با اهداف کوتاه‏مدت می‌شود.

فساد باعث تغییر جهت سرمایه‌گذاریهای درازمدت و زیربنا‏یی به سرمایه‌گذاریهای کوتاه‏مدت در بخشهای خدماتی می‌شود که آثار زیانباری بر اقتصاد و برنامه‌ریزیهای بلندمدت دولت دارد؛ زیرا سرمایه‌گذاریهای کوتاه‏مدت در سطح کلان به دلیل ناپایداری و قدرت بالای خروج از کشور، صدمات جبران‏ناپذیری بر پیکره اقتصاد وارد می‌کند؛ از سوی دیگر، عواید حاصل از جرم لزوماً در جایی که تولید یا تطهیر می‌شود، سرمایه‌گذاری نمی‌شود و عمدتاً به سوی کشورهای توسعه‏یافته سرازیر می‌شوند


در کشورهایی که قانون مبارزه با پول‌شویی وجود ندارد، جنایتکاران و مجرمان می‌توانند عواید حاصل از جرم را به راحتی تطهیر و استفاده مجدد کنند. این مسئله باعث می‌شود که فعالیتهای مجرمانه در کشور افزایش یابد. با افزایش فعالیتهای مجرمانه، هزینه‌ای که دولت باید برای مبارزه با آن صرف کند، افزایش می‌یابد و در برخی موارد این هزینه‌ها به حدی سرسام‌آور می‌شود که دیگر دولتها توان مقابله با آن را ندارند؛ لذا کشور دچار هرج و مرج می‌شود و از چرخه قانونی خارج می‌شود و این دور باطل به همین صورت ادامه پیدا می‌کند.

فرآیند پول‌شویی منجر به افزایش هزینه‏های دولت از جمله هزینه‌های مربوط به ایجاد فضای امن برای مرزهای کشور، هزینه‌های دولتی مربوط به مبارزه با آثار زیانبار و تخریبی مواد مخدر و بازپروری و درمان معتادان، هزینه‌های دولتی مربوط به محاکم و دادگاههای رسیدگی به جرائم و… می‌شود و همچنین، سایر هزینه‌های جبرانی که باید انجام شود که تعادل بازار در زمینه قیمتها، نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و بازارهای مالی و… فراهم شود، نیز موجب افزایش بار مالی دولت می‌شود. در این حالات تصمیمات جبرانی دولت در زمینه قبول اعطای مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی، اعطای یارانه‌ها، قیمتهای تضمینی، هزینه‌های مربوط به اشتغال به لحاظ برهم خوردن رقابت بین مؤسسات دارای منابع مالی قانونی و مؤسسات برخوردار از تأمین مالی ناشی از پول‌شویی و در نتیجه، خارج شدن تدریجی مؤسسات اولیه از عرصه تولید، افزایش بیمه‌های بیکاری و… به افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولت منجر می‌شود.

پول‌شویی کشورهای در حال توسعه را از راه تجارت و جریان سرمایه خارجی آنها نیز متضرر می‌کند. یکی از مهم‏ترین مشکلات شناخته‏شده کشورهای در حال توسعه، با عنوان فرار سرمایه از طریق نهادهای مالی داخلی و یا نهادهای مالی مرزی و فرامرزی که دامنه آنها تا مراکز پولی عمده دنیا مانند نیویورک، لندن و توکیو گسترش می‌یابد، انجام می‌پذیرد؛ در مقابل، شواهد کمی در خصوص فرار سرمایه در اثر اعمال سیاستهای مبارزه با پول‏شویی در دست است.

راهکارهای مبارزه با پول شویی :


آگاهی عمومی اجتماع از تخلفات مالی و بسیج شدن وسایل ارتباط جمعی سیاست گذاری مناسب کشور اجرای مقررات و قوانین مشخص وتلاش و جدیت مسوولین در این زمینه می تواند از جمله راهکارهای مبارزه با پول شویی باشد.


جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور وظیفه دارد تا علاوه بر فراهم ساختن

زیر ساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذیربط در این بازار نظارت نماید.
به منظور تحقق این هدف، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به اختصاص بخشی از پایگاه اطلاع رسانی خود به این امر نموده است. این بخش مشتمل بر زیرمجموعه های« قوانین» ، «آیین نامه ها» ، « دستورالعمل ها» ،
« بخشنامه ها» ، « ترجمه اسنادی در زمینه مبارزه با پولشویی» و « گزیده پژوهش ها در زمینه مبارزه با پولشویی» است و علاقمندان می توانند با مراجعه به هر زیرمجموعه، از مطالب آن استفاده نمایند.

مبارزه با پدیده پولشویی، نقل و انتقال وجوه حاصل از مواردی مانند قاچاق موادمخدر و مشروبات الکلی، قاچاق کالا، گریز از مالیات، معاملات متکی به اطلاعات درونی یا محرمانه، اخاذی، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، سرقت، آدم ربایی، قتل و جنایت، قمار، ربا، فحشاء و سایر جرائم سازمان یافته و تعریف شده در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات کنونی جمهوری اسلامی ایران را دربرمی گیرد.

جهت گیری قانون مبارزه با پول شویی و آئین نامه های اجرایی آن باید طوری باشد که راههای مصرف و نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق و سایر فعالیتهای مجرمانه را محدود و قابل شناسایی کند. از این رو، وظیفه اصلی قوه مقننه تصویب قوانین و ابزارهای حقوقی لازم برای مراجع مسئول مبارزه با پول شویی است.

اولین قدم در این راه، جرم اعلام کردن پولشویی است. یعنی مجلس با تصویب قانونی باید به مراکز قضایی و انتظامی، اختیار مجازات پولشویان و مصادره دارائیهای حاصل از ارتکاب جرم پول شویی را بدهد. همچنین باید چارچوبی تدوین شود که طبق آن، مراکز مسئول مبارزه با پولشویی بتوانند اطلاعات به دست آمده را بین خود و همتایان خارجی مبادله کنند.

دولتها باید برای مبارزه با پول شویی، یکسری از قوانین و مقرراتی را که به پول شویی مجال می دهند، تغییر دهند و همچنین با پیگیری یکسری از سیاستها به مبارزه با پولشویی بپردازند. برای تدوین سیاستهای ضد پول شویی، تهیه گزارشات آماری دقیق مورد احتیاج می باشد. سپس باید به تدوین و تصویب قانون ضد پول شویی پرداخته شود. در بسیاری از کشورها، با استفاده از تکنیکهای فنی IMF قوانینی را که بانکهای مرکزی، بانکهای تجاری و ارزی توسط آنها اداره می شود، فرمول بندی کرده اند. برای این منظور باید قوانینی برای بانکداری تصویب گردد که کلیه بانکها و شعب خارج آنها را از پول شویی دور سازد.

سیاست دیگر، کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی می باشد. بدین صورت که دولتها باید با ارائه تمهیداتی در راس بازارهای مالی قرار گرفته و بر نقل و انتقالات ارزهای خارجی نظارت داشته باشند. اعمال نظارت بر موسسات مالی و بانکها نیز سیاست دیگر مبارزه با پول شویی می باشد.

برای این منظور، FATF و کمیته بال برای جلوگیری از استفاده غیر قانونی اعضای سیستم بانکی اعلامیه ای صادر نموده اند. این اعلامیه، همکاری مجریان قانون را در راستای شناسایی مشتریان بانکها و نظارت بر رفتارهایشان را با نگهداری و ثبت اطلاعات مربوطه و گزارش رفتارهای غیر قانونی آنها مورد توجه قرار داده است . زیرا پول شویی در سطح وسیع منجر به آلوده شدن مدیران سیستم بانکی و در نتیجه کل سیستم مالی خواهد شد.

یکی دیگر از سیاستهای کلان دولت، وصول مالیات می باشد. بدین ترتیب که اصلاح ساختار مالیاتی کشور، سبب جلوگیری از فرار مالیاتی و در نتیجه جلوگیری از ایجاد پول های کثیف و پولشویی خواهد شد.



بازدید: 48

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خیلی خوش آمدید.

اپارتمان فروشی ،دست اول دوخوابه،رشت شهرک فرهیختگان سند تکبرگ،تلفن: ۰۹۲۰۳۸۵۸۶۷۵ دفترکار نسقی مناسب ۷تا۱۲ متری طبقه اول بر خیابان ولی عصر رشت. تلفن:۰۹۱۲۳۸۵۸۶۷۵  
رفتن به نوارابزار