پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد

{{اگر هنوز در جستجوی شخصی هستید که بیاید وزندگی شمارا تغییر دهد، به آیینه نگاه کنید، اورا خواهی یافت....!}}

 

پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد

 

مقدمه:

 

    پول بعنوان یکی از مهمترین اختراعات بشری منصوب می گردد. این پدیده موجب از میان برداشته شدن مشکلات بوجود آمده از طریق مبادلات پیاپی شده و مبادله را تسریع و تسهیل کرده است. همچنین پول موجب تسریع و تسهیل گردش فعالیتهای اقتصادی، بخصوص گردهم آمدن هرچه آسانتر عوامل تولید باعث توزیع سریعتر و آسانتر کالاها و خدمات تولید شده می گردد. امروزه با توجه به ارتباط بین پول و فعالیتهای اقتصادی، ‌سطح عمومی قیمتها، تولید ناخالص ملی و سایر پارامترهای کلان اقتصادی نقش انکار ناپذیر آن در تغییر شاخصهای کلان اقتصادی مانند تورم، رکود، اشتغال، در آمد سرانه و غیره بسیار حائز اهمیت است.

 

    آنچنانی که از تعریف فوق معلوم گردید پول یک شی با ارزش و تقریباً حیاتی در روند زندگی انسانها محسوب میشود که میتوان گفت بسیار مفید و قابل ارزش میباشد اما این شی تا زمانی میتواند مفید محسوب شود که از راهای مشروع و قانونی بدست آید، ولی اگر همین پول از راه های نامشروع و خلاف حاصل گردد چیزی جز بحران، بی عدالتی و دیگر عواقب نامطلوب که زندگی انسانها را تهدید میکند، ببار نخواهد آورد.

 

     پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر، رشوه، اختطاف و غیره می باشد. پولشویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته، توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود جلب کرده و جایگاه خود را به مثابه یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز کرده است. همان گونه که از این واژه استنباط می‌شود، پول کثیفی وجود دارد و طی فرایندی تطهیر می‌شود. منظور از پول کثیف در ادبیات پولشویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل میشود. مجرمان به منظور جلوگیری از شناسایی نوع و شیوه فعالیتشان توسط مجریان قانون، با انجام فعالیتهایی که ممکن است توسط خودشان یا افراد دیگر انجام ‌گیرد، منشأ پولهای آلوده را تا حد ممکن مخفی می‌کنند. آنچه مسلم است چنین فعالیتهایی باعث بروز لطمات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد کشور خواهد شد و چنین لطماتی دولت را ملزم می‌کند که با این پدیده مقابله کند.

 

با توجه به مطالب مذکور، در نوشته حاضر قصد داریم ضمن شناسایی مفهوم و ماهیت پولشویی، و پیشینه پولشویی، روشهایی را که پولشویان در تطهیر اموال به کار می‌گیرند، انواع و مراحل پولشویی که روی هر یک به تفصیل بحث خواهد شد.

 

     از جمله آثار سوء اقتصادی پولشویی، می‌توان به انحراف تصمیم‌ گیری در سطوح کلان، خدشه‌ دار کردن امنیت اقتصادی، هدایت سرمایه‌گذاریها به سوی فعالیتهای دارای بهره‌ وری پایین، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، تضعیف بخش خصوصی، افزایش هزینه‌های دولت، تضعیف نظام بانکی و افزایش ریسک اعتباری بانکها اشاره کرد. پولشویان به منظور تطهیر اموال خود از نظام بانکی، بازار اوراق بهادار، بازار ارز، شرکتها و مؤسسات بیمه و مؤسسات غیرمالی استفاده میکنند و با چرخش پولهای کثیف در این بازارها، منشأ آن را مخفی می‌کنند.

 

     در این نوشته همچنان چگونگی رابطه پولشویی با فساد اداری و مالی  و راهکارهای مبارزه با آن را بررسی کنیم؛ مقابله با پول‌شویی در ۳ سطح مؤسسه‌ها، ملی و بین‌المللی صورت می‌گیرد. در سطح نخست، مؤسسه‌های اقتصادی به‌ عنوان اولین نهاد رو در رو با پدیده پولشویی ملزم به مبارزه قاعده‌ مند با آن هستند. از سوی دیگر، در عرصه ملی نیز کشورها با اتخاذ برخی تدابیر ویژه باید به مبارزه با این معضل، بپردازند.افزون بر این، فعالیت‌های گسترده‌ای نیز به‌منظورمقابله با پولشویی در عرصه بین‌المللی در حال انجام است.‌از سوی دیگر، برگزاری گردهمایی‌ هایی در سطح بین‌المللی و انتقال تجارب کارشناسان کشورهای پیشرو در مبارزه با این معضل به سایر کشورها و به‌ طور خلاصه برگزاری دوره‌های آموزشی در عرصه بین‌المللی، از دیگر موارد مبارزه با پولشویی است.

 

فصل اول

 

  1. تعریف پولشویی:

 

 

     پولشویی به هرنوع اقدام و عملیاتی اطلاق می شود که پس از کسب عواید و منافع مادی ناشی از ارتکاب جنایات دیگر از قبیل قمار, فحشاء, فساد, سوء استفاده های مالی و رشوه, به منظور جلوگیری از کشف جرم و مشروع جلوه دادن در آمد آن, انجام می شود.

 

     در تعریفی دیگر پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل،  برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر و هویت عواید نامشروع،  به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. همچنان میتوان پولشویی یا تطهیر پول را اینچنین تعریف نموده که پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد و پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.

 

در این میان پولشویان کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف را انجام داده و پولهای ناشی از آن را تطهیر می کنند و یا افرادی هستند که پولهای خلاف را بطور آگاهانه یا نا آگاهانه در سیستم مالی و اقتصادی کشور وارد میکنند.

 

     انواع پولهایی که می تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهای کثیف و یا پولهای آغشته به خون،  پولهایی سیاه و پولهای خاکستری تقسیم می شود. پولهای کثیف یا پولهای آغشته به خون،  مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر، دزدی است .

 

     پولهای سیاه پولهای حاصل از قاچاق کالا است، به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی  صورت می گیرد، باعث پیداش این پول می شود. پولهای خاکستری،  درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می ماند و دولت از آنها بی اطلاع است که معمولا“ برای فرار از مالیات  این کارها را انجام می دهند .

 

     بنابراین پدیده پولشویی به هر اقدامی که موجب قانونی جلوه دادن پول های حاصل از فعالیت های نامشروع یا غیرقانونی منتج گردد، اطلاق می گردد. فرآیند پولشویی عمدتاً از طریق استفاده از بازارهای مالی غیر رسمی که نزد هیچ سازمانی ثبت نشده و به صورت زیرزمینی کار می کند،  تشکیل می گردد و شیوه های آن به نوع سیستم اقتصادی، قوانین و مقررات کشورها بستگی دارد. عموماً در کشورهای درحال توسعه از بازارهای مالی غیررسمی که نزد هیچ ارگانی ثبت نشده و به صورت زیرزمینی کار می کند،  تشکیل می گردد . راهبرد آنها استقرار کارکردهای مدیریتی و تولیدی در مناطق کم خطر،  یعنی مناطقی که این سازمان ها در آن کنترل نسبی بر محیط برخوردار می باشند. آنها همچنین مناطقی را به عنوان بازارهای ترجیحی خود برمی گزینند که بیشترین تقاضا در آنها وجود دارد تا بتوانند قیمت های بالاتری مطالبه نمایند و در کشورهای پیشرفته عموماً فرایند پولشویی در داخل ساختار رسمی صورت می پذیرد.

 

  1. تاریخچه پولشویی:

 

     واژه پول شویی که جدیداً وارد مفاهیم اقتصادی و شمول جرایم گردیده، یک پدیده تاریخی است، دو هزار سال پیش از میلاد مسیح بازرگانان دارایی خود را از حکامی که ثروتشان را تصاحب کرده و خودشان را نابود می کردند، پنهان می نمودند. تجار چینی علاوه بر مخفی کردن دارایی خود از حکومت، ثروتشان را جابجا نیز می نمودند.

 

     صاحبنظران  قرن بیستم معتقدند که واژه « پول شویی » به زمان ممنوعیت قمار در آمریکا باز می گردد. نخستین بار فردی به نام «آلکاپون» گانگستر معروف دهه ۱۹۳۰ در آمریکا که مالک و گرداننده قمارخانه های متعددی بود، برای قانونی جلوه دادن پول نقد حاصل از قمارخانه ها، آنان برای پنهان سازی شیوه عمل خود، رختشویی‌ خانه‌ ای تاسیس کردند و وانمود می‌کردند درآمد خود را از این راه به دست می‌آورند؛ نه از راه نامشروع؛ بنابراین وجه تسمیه پول شویی از همین جا منشا گرفته    

 

و به این ترتیب اصطلاح پول شویی شکل گرفت.

 

     پولشویی را جنایت دهه ی ۱۹۹۰  گفته اند ولی میتوان گفت که سالهای متمادی قبل از آن هم عمل پولشویی انجام شده است، و به دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ بر میگردد و این با توجه به این که کاربرد این اصطلاح در منابع مکتوب بیش از دهه ۱۹۷۰ مشاهده نشده به نظر می رسد همان تشابه پول شویی با شست و شویی لباس که کثافت در تمام موارد غیر قابل رویت گردیده و محو میشود منشا کاربرد این اصطلاح در مورد پروسه ای میباشد  که پول های آلوده را (%۷۵)  تمیز جلوه میدهد.

 

  1. انواع پولشویی:

 

     چهار گونه پول شویی قابل شناسایی است :

 

۱-۴ پول شویی درونی: شامل پولهای کثیف که از فعالیت های مجرمانه و در داخل خاک یک کشور میشود که در همان کشور شسته میشود.

 

۲-۴  پول شویی صادر شونده: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و خارج از آن کشور تطهیر می شود.

 

۳-۴ پول شویی بیرونی: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که در خارج نیز شسته می شود.

 

۴-۴   پولشویی  وارد شونده: که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می شود.

 

  1. مراحل پولشویی:

 

        مراحل پولشویی را میتوان به صورت مجموعی به شکل ذیل تقسیم نمود:

 

  • مرحله اول سرمایه گذاری: در این مرحله ورود اولیه سرمایه ها به نظام مالی انجام می شود. پولشویان مبالغ عظیمی پول را از فعالیت‌های غیرقانونی ایجاد می‌کند، برای مثال خرید و فروش خیابانی مواد مخدر که پرداخت‌ها به‌صورت نقد و در مبالغ کم صورت می‌گیرد. هدف پولشویان، خارج‌کردن پول از محل کسب‌ شده است تا بدین‌ وسیله از ردیابی مقامات رسمی دور بماند و آسوده خاطر نمودن مالک پول و استقرار آن در نظام مالی برای مرحله بعد است. مرحله ورود سرمایه، آسیب پذیر ترین مرحله تطهیر پول است زیرا بیشترین احتمال برای کشف منشا غیر قانونی این پول ها وجود دارد.

         یکی از روش هایی که مورد استفاده تطهیرکنندگان پول قرار می گیرد، استفاده از نام بستگان نزدیک یا سایر اشخاصی است که به گونه ای با آنان در ارتباط هستند. روش دیگری که مورد استفاده اقلیت های قومی قرارمی گیرد، این است که مهاجران مبالغ جزئی و کم را در یک حساب مشترک واریز می نمایند.                                                                                                  

  • مرحله دوم لایه بندی کردن: در روند لایه بندی  کردن اولین تلاش برای پنهان سازی یا تغییر شغل منبع مالکیت سرمایه ها از طریق ایجاد لایه های پیچیده معاملات مالی می باشد که مانع رد یابی و حسابرسی میشود  و این خود نوعی بی هویتی ایجاد می کند. هدف لایه بندی جدا نمودن پول های غیر قانونی از منبع جرم است که عمداً با ایجاد شبکه ای پیچیده از معاملات مالی با قصد پنهان سازی از هر گونه روند حسابرسی همچون منبع مالکیت وجوه صورت می گیرد. این مرحله شامل مجموعه ای از معاملات با هدف مخفی کردن منشا اصلی پول است. این امر متضمن انجام دادن عملیاتی مانند حواله وجه سپرده شده نزد یک موسسه مالی به موسسه دیگر، یا تبدیل سپرده نقدی به اسناد پولی دیگر (سهام و چک های مسافرتی ) است. در این مرحله سه تکنیک رایج است.

 

  • اولین تکنیک اختلاط پول کثیف با پول تمیز است اغلب این اختلاط به این ترتیب صورت می گیرد که عواید حاصل از جرم با انجام معاملاتی از قبیل صادرات و واردات کالا و توسل به کم نمائی سیاهه صادراتی و گران نمایی سیاهه وارداتی وارد چرخه رسمی اقتصاد می گردد.

  • دومین روش انتقال پول از طریق واسطه است مانند تبدیل وجوه نقد به ژتون و تبدیل مجدد آن که در این صورت تشخیص ماهیت غیر قانونی مال مشکل می شود.

  • روش سوم، پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده است. بسیاری از خدماتی که از طریق موسسات مالی صورت می گیرد مانند ارائه وثائق در مقابل خرید اسناد، نمونه بارز این مساله این است که با جابه‌جایی پول‌ها به داخل و خارج حساب‌های بانکی خارج از کشور که متعلق به سهام بی‌نام شرکت‌های سوری می‌باشد، لایه‌بندی‌هایی از طریق انتقال سرمایه به‌طور الکترونیکی صورت می‌گیرد. فرض کنید روزانه بیش از ۵۰۰ هزار انتقالات الکترونیکی صورت بگیرد و با این امر بیش از یک تریلیون دلار انتقال وجوه به‌طور الکترونیکی صورت پذیرد که اغلب آنها قانونی است. در این‌صورت اطلاعات واضح و کافی در مورد هر یک از انتقالات الکترونیکی برای پی‌بردن به این موضوع که پول رد و بدل شده کثیف است یا تمیز وجود نخواهد داشت. بنابراین روشی عالی برای پولشویان تلقی می‌گردد که می‌توانند پول کثیف خود را جابه‌جا نمایند.

  • سایر روش‌هایی که از سوی پولشویان مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارت است از معاملات پیچیده با سهام، کالا و معاملات کارگزاران بازارهای آتی؛ با فرض حجم خالص معاملات روزانه و میزان بالایی از منابع بی‌نام موجود، شانس ردیابی معاملات بسیار ناچیز می‌باشد.

 

  • مرحله سوم ادغام کردن: این مرحله که به نحوی مرحله حساس و نهای میباشد، یعنی مرحله ای که پول با سیستم مالی و اقتصادی قانونی  ادغام شده و با تمامی دارایی های دیگر در این سیستم یکسان می شود. پول شویان پول پاک شده را در اقتصاد ادغام نموده و وانمود مینمایند که از راه قانونی به دست آمده است. با انجام این مرحله،  تشخصی قانونی یا غیر قانونی بودن ثروت بسیار مشکل هست.

 

آخرین مرحله در فرآیند پول شویی، یکپارچه سازی یا فرآهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه است. این مرحله از طریق روش های متعددی مانند سوق دارایی های نامشروع به سوی اشخاص و شرکت هایی که به نحوی با مجرمان در ارتباط هستند، یا از طریق روش های دیگری مانند تاسیس شرکت های پوششی و غیره انجام می پذیرد. در این مرحله سرمایه ها ی انتقال یافته به طور کامل در اقتصاد رسمی و قانونی جذب می شوند تا از آن ها برای هر هدفی بتوان استفاده نمود. روش‌های متداول پولشویان در این مرحله از عملیات به‌صورت تاسیس شرکت‌های صوری در کشورهایی که حق پنهان‌کاری در آنها تضمین می‌شود می‌باشد. پس آنها قادر هستند طی یک معامله قانونی آتی از پول شسته‌شده به خودشان وام دهند. به‌علاوه، برای افزایش سود خود، خواستار کاهش مالیات بر بازپرداخت‌های وام هستند و در ازای وامی که می‌گیرند برای خود بهره قایل می‌شوند.

 

  1. در کل می توان راه و روش اصلی پول شویی را در ۱۲ مورد زیر خلاصه کرد :

 

  1. انتقال درآمد و پول به خارج.

  2. تبدیل درآمد به پول خارجی

  3. چند مسیری کردن عملیات بانکی

  4. استفاده از بنگاهای خیریه

  5. انتقال مالکیت

  6. خرید و فروش سهام

  7. مشارکت صنعتی

  8. همکاری با ماموران خائن

  9. خرید و فروش چند باره مستغلات و زمین شهری

  10. پنهان کاری و جا سازی پول و درآمد

  11. خرید طلا و جواهرات

  12. سایر موارد مشابه

 

  1. حجم  پولشویی در جهان

 

     پیش از اینکه به بحث حجم پولشویی در جهان بپردازیم باید این را بدانیم که آیا این جرمی که در ابعاد مختلف و به طور گسترده و اغلباً مخفیانه در سطح بین المللی انجام میپذیرد، آیا قابل اندازه گیری به صورت دقیق و شفاف میباشد یا خیر؟.

 

  • آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد ؟

 

       جواب صریح و روشن این است که، متأسفانه، تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است. با توجه به وابستگی عملیات پولشویی با فعالیت های غیر رسمی اقتصادی طبیعی است که نباید انتظار برآورد حجم پولشویی را داشته باشیم. گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده روش هایی ارایه شده که از آن جمله می توان روش پنج درصد GDP هر کشور، بررسی مازاد پس انداز در نظام بانکی، روش داده ها و ستاده ها و، همچنین، روش خرد به شکل مراجعه به بازار و تحت نظر گرفتن افراد مجرم، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم، را نام برد. اما هیچ یک از این روش ها توان برآورد دقیق و قابل قبول حجم پولشویی را نداشته اند.

 

  • آمار مربوط به پول شویی: با آنکه با توجه به ویژگی خاص فرایند پول شویی،  آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبیعی آمارهای اقتصادی کشورها قرار دارد با این حال آمارهای تقریبی و مقدماتی در این باره همراه با سایر ارقام اقتصاد زیر زمینی داده شده است . به عنوان مثال در مورد ارقام پول شویی صندوق بین المللی پول (IMF)برآورد کرده است که حجم کل پول شویی در دنیا مبلغی حدود ۲ تا ۵ در صد تولید نا خالص داخلی دنیا است این مقدار با توجه به ارقام تولید ناخالص داخلی سال ۱۹۹۶ بیانگر آن است که حجم پول تطهیر شده در جهان در سال مذکور در حدود ۵۹۰ میلیارد دلار تا ۵/۱ تریلیون دلار آمریکا بوده است.تنها حد پایین ارقام یاد شده معادل ارزش کل تولیدات اقتصادی کشوری به اندازه اقتصاد اسپانیا است. این حجم عظیم پول شویی می تواند بیانگر تأثیرات منفی بالقوه ای باشد که بر اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی خواهد بود.

 

درجه بندی کشورها بر اساس شاخص ریسک پولشویی

 

 

     فصل دوم

 

     اکنون که با پدیده پولشویی تا حدودی آشنا گشتیم، ابتدا به موضوعی میپردازم که با پولشویی ارتباط نزدیک داشته و پولشویی راهی برای تداوم آن میگردد که همانا فعالیت های مجرمانه و جرایم سازمان یافته میباشد  و سپس به اثرات زیانبار و مخرب  تطهیر پول، بر پیکره اقتصادی یک نظام و به خصوص نظام اقتصادی افغانستان خواهیم پرداخت.

 

  1. جرایم سازمان یافته:

 

تاکنون مطالب بسیاری راجع به جرایم سازمانیافته بیان شده است و این جرایم از ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتهاند. باید دانست که این طیف از جرایم به لحاظ ویژگیهایی که برخوردارند و اهدافی که از آنها دنبال میشود، بیش‌تر در محافل بینالمللی مورد بررسی قرار میگیرند و همان‌طور که ذکر شد، کنوانسیون پالر مو نیز این جرایم را در عرصه فراملی مدنظر قرار داده است تا با هماهنگی هرچه بیشتر با آنها مبارزه شود.

 

  • در قسمت (ب) بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون تحت عنوان «قلمرو اجرایی»، صریحاً بیان شده که جرم تحت شمول این کنوانسیون باید ماهیت فراملی داشته باشد. و در بند ۲، مختصات جرم فراملی را چنین بیان میکند:

    از نظر بند ۱ این ماده،‌ یک جرم در صورتی ماهیتاً فراملی تلقی میشود که:

    الف: در قلمرو بیش از یک دولت ارتکاب یابد؛

    ب: در سرزمین یک دولت ارتکاب یابد؛‌ ولی بخش مهمی از مقدمات، طرحریزی، هدایت یا کنترل آن در کشور دیگری صورت پذیرد؛

 

ج: جرم در سرزمین یک دولت ارتکاب یابد؛ ولی توسط یک گروه جنایتکار سازمانیافته ارتکاب یابد که در سرزمین بیش از یک دولت به فعالیت میپردازند؛ یا

 

د: جرم در یک کشور ارتکاب یابد؛‌ ولی آثار اساسی آن در کشور دیگری بروز یابد.»

 

بدین ترتیب چنانچه جنایتی در قلمرو سرزمین یک دولت برنامه‏ریزی شود و ارتکاب یابد و آثار آن نیز متوجه همان دولت باشد، حاکمیت دولت مزبور اقتضا می‏کند که در قالب تدابیر ملّی عمل کند و چنین عملی از شمول کنوانسیون پالرمو خارج است.

 

  1. پولشویی؛ ساحل نجات جرایم سازمان یافته:

 

 پیش از پرداختن به این موضوع، لازم به ذکر است که جرایم سازمان یافته چنان برای کشورها گران تمام میشود که برای مبارزه با آنها، از اتخاذ رهیافت های پرخطر و پرهزینه نیز هیچ ابایی ندارند؛ به نحوی که حتی ارتش و دیگر نیروهای نظامی و امنیتی خود را هم به خدمت میگیرند و با وجود متحمل شدن تلفات و خسارات بسیار، باز هم به این راه ادامه میدهند. با توجه به ویژگیهایی که برای این تشکلها برشمردیم، حداقل به دو دلیل میتوان گفت که این رهیافت چندان نتیجه بخش نبوده است؛

 

  • یکی از نقاط قوت و شاید مهمترین عامل محرک این تشکلها، برخورداری از قدرت بالاست که به آنها امکان میدهد از لحاظ تجهیزات و نیروی نظامی، وضعیت بسیار خوبی داشته باشند و از آنجا که قصد کنار کشیدن از این حرفه مجرمانه را ندارند، به خود این جرأت را میدهند که با نیروهای دولتی به مبارزه مسلحانه بپردازند و اگر متحمل خساراتی شوند، از آنجا که قدرت اقتصادیشان لطمه ندیده است، میتوانند مجدداً خود را سازماندهی کنند.

  • همان‌طور که ذکر شد، حفظ اسرار گروهی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است و مهمتر اینکه کمتر اتفاق میافتد کسی در این گروهها بالاتر از مافوقش را بشناسد و به همین دلیل، حتی در صورت به دام افتادن لایههای اولیه در درگیریهای مسلحانه،‌ امکان شناسایی عناصر اصلی و رهبران آنها بسیار مشکل است.

 

با توجه به نقاط ضعف این قبیل راهکارها و لزوم برخورد قاطع با تشکلهای مجرمانه سازمان‏یافته، حدود چهار دهه است که نظر سیاست گذاران به این مسأله معطوف شده که از آنجا که هدف اصلی این جرایم کسب منافع مادی و وارد کردن درآمدشان به چرخه اقتصاد ملی از طریق پولشویی است،‌ اگر بتوان مانع تحقق هدف شان شد، پیشگیری مؤثر و مبارزه قاطعی با فعالیتهای مجرمانه شان به عمل خواهد آمد. به این ترتیب بود که در سال ۱۹۷۰، ایالات متحده برای اولین بار با اصلاح قانون راز داری بانکها ( The Bank Secrecy Act , 1970  کلیه مؤسسات مالی از جمله بانکها را موظف کرد از مشتریان خود بخواهند منشاء سپردههای بیش از دههزار دلارشان را با ارائه مدرک معتبری مشخص کنند. این اولین مبارزه رسمی با تشکلهای مجرمانه سازمانیافته از طریق دست گذاشتن بر منافع مالیشان بود. اما از آنجا که مجرمین سازمان‏یافته نمیتوانستند از فعالیت خود دست بکشند، تصمیم گرفتند به طرق مختلف با پنهان ساختن منشاء درآمدهای نامشروع شان به آنها جلوه مشروعی بدهند تا از این طریق تحت شمول آن قانون قرار نگیرند.

 

بنابراین، همانطور که ملاحظه میشود، به راستی استمرار حیات تشکلهای مجرمانه سازمانیافته در گرو پولشویی است و به این ترتیب، مبارزه با آن میتواند مؤثرترین مبارزه با آنها باشد. این رهیافت نسبت به دیگر اقدامات اتخاذ شده به ویژه مبارزه مسلحانه، از مزایایی برخوردار است. از جمله:

 

  • تنها اقدامی که باید انجام داد وضع یک سری مقررات کارآمد و مناسب برای نظام پولی و بانکی و بنگاههای اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آنها میباشد تا از ورود منافع مادی نامشروع به چرخههای اقتصادی جلوگیری شود.

 

  • از آنجا که این رهیافت از ورود درآمدهای نامشروع به چرخه اقتصاد جلوگیری میکند، از وارد آمدن لطمات اقتصادی جبرانناپذیر مذکور ممانعت به عمل میآید.

  • بر خلاف مبارزه مسلحانه که عمدتاً رویارویی با عناصر اجرایی و لایههای خارجی این تشکلهاست و از بین بردن آنها کمتر تأثیری در شاکله آنها ندارد، از آنجا که مبارزه با پولشویی مبتنی بر حسابهای مالی آنهاست، در شناسایی عناصر کلیدی شانس بیشتری وجود دارد.

 

با توجه به توضیحاتی که داده شد، به نظر میرسد در مبارزه با جرایم سازمانیافته به ویژه از طریق وضع مقررات ضد پولشویی تردیدی باقی نمیماند. اما نکته حائز اهمیت این است که اخیراً پول و به تبع آن نظام بانکی دچار تغییر و تحولات بنیاد دینی شده است.  پول و بانکداری الکترونیک جلوه جدیدی از این ابزارهای زیربنایی اقتصادی هستند که تحول عظیمی را در این حوزه بوجود آورده اند و به خاطر مطلوبیتهای شگرفی که از آن برخوردارند، برای تشکیلهای مجرمانه سازمان یافتهای که حیات شان به پولشویی وابسته است، بسیار ارزشمند هستند.

 

  1. پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد:

 

مبارزه با پول شویی پدیده ای است که باید توسط سیاستگذاران و دولتمردان کشور مورد توجه ویژه قرار بگیرد تا امنیت و ثبات اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورد. در واقع تطهیر پول اقدامی برای استفاده قانونی از پولهای کثیف است که روند طبیعی فعالیتهای اقتصادی را مختل کرده و به مخاطره می اندازد. به عقیده صندوق بین المللی پول برای ایجاد شرایط پایدار و شفاف سازی اقتصادی مبارزه با پدیده پولشویی یک امر لازم و ضروری است، هر اندازه اقتصاد از شرایط رقابتی بیشتر فاصله بگیرد بستر برای فعالیتهای پول شویی آماده تر و گسترده تر خواهد شد، آنچه مسلم است این که مهمترین خطر پول شویی؛ تهدید اقتصاد ملی و غیر اجرایی شدن سیاستهای اقتصادی و اجتماعی است. کاهش بودجه دولت از جنبه درآمدهای مالیات، نوسان جریان سرمایه، نرخ ارز و نرخ بهره و سبب می شود که سیاستهای اقتصادی کارآمدی خود را از دست بدهند و بازار رقابت بیش از پیش خارج شده و فعالان اقتصادی و کارآفرینان توان رقابت و سرمایه گذاریهای مولد را از دست بدهند و با این روند بازده اقتصادی در هر مرحله کمتر از قبل گردد.

 

از آنجاییکه پولشویی وفعالیتهای مجرمانه منجر به تغییر درآمدی از سرمایگذاری های درازمدت بسوی سرمایه گذاری پر خطر و پر بازده کوتاه مدت در بخش تجارت می شود ودر این بخش فرار مالیاتی رایج است، اثرات زیانباری بر اقتصاد کلان وبرنامه های طویل المدت ملی، خواهد داشت.

 

پولشویی اثار زیانبار غیر مستقیمی هم دارد، زیرا دادوستد های غیرقانونی،بازدارنده ی تبادلات قانونی نیز هست؛ مهمتر ازآن مبادلات زیر زمینی وفساد واختلاس، از اطمینان واعتماد به بازار وسازکار های آن میکاهد. ذخیره (مانده) انباشت دارایی های شسته شده در برخی از کشور ها،به احتمال،  بیش از سرمایه های جاری است ودر نتیجه بی ثباتی اقتصادی را افزایش می دهد.

 

بر اثر افزایش پولشویی نرخ رشد تولید ناخالص ملی کاهش می یابد. وهمچنان اسباب تخریب بازارمالی، ورشکستگی بخش خصوصی (که بصورت قانونی فعالیت میکنند)،  کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی سازی تخریب بخش خارجی اقتصاد، بی ثباتی در نرخ های ارز وبهره، توزیع نابرابر درآمد شهر وندان وآثار منفی دیگر را فراهم میسازد که همه آنها به نحوی رشد وتوسعه اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار میدهد وعلاوه بر اثرات مخرب اقتصادی، تآثیر نامطلوب اجتماعی،سیاسی، فرهنگی را سبب گردیده ودر نتیجه فاصله طبقاتی (دارا ونادار،پردرآمد وکم درآمد) وفساد سیاسی را بوجود میآورد. و در نهایت پولشویی در کشور های در حال رشد مانع ورود آن به هئیت کشور های توسعه یافته ودست یابی آن ها به توسعه پایدار خواهد شد.

 

 با توجه به آمارهای جهانی ۵۰۰ میلیارد تا ۱٫۵ تریلیون دالر درآمد ناشی از خرید و فروش مواد مخدر و سایر جرایم سازماندهی شده به روشهای مختلف به داراییهای قانونی تبدیل می شود.

 

در این بخش به تحلیل تأثیرات پولشویی بر اقتصاد ملی در چهار بخش واقعی، عمومی، پولی و مالی

 

خواهیم پرداخت. لازم به توضیح است که تمامی این آثار در کوتاه مدت ظاهر نمی شوند و برای مشاهده برخی از آثار ذکر شده نیاز به مدت زمان بیشتری است.

 

    1.  تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد:

     

    تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد را می توان به اختصار اینگونه بیان کرد:

     

    الف: فایده بردن مرتکبین پولشویی و متضرر شدن قربانیان آن:

     

    جرم منشاء پولشویی ( مانند قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری، سرقت، فرار از مالیات و غیره) موجب میشود که مقادیر قابل توجهی از منابع مالی از کنترل قربانیان این جرایم خارج شده و در اختیار مجرمین قرارگیرد. عمل پولشویی موجب می شود که این منابع غیر قانونی تطهیر شده و وارد چرخه اقتصادی شوند و چرخه آنها حالت قانونی به خود بگیرد. پولشویی این اجازه را به مجرمان می دهد که از میوه های جرم خود منتفع شوند.

     

     ب: پیچیدگی مصرف

     

    زمانی که منابع مالی از قربانیان به مجرمان منتقل میشود، نحوه صرف پولها با حالتی که قبلاً داشت متفاوت میشود. الگوی مصرف جنایتکاران ممکن است با الگوی مصرف شهروندان معمولی متفاوت میباشد. بنابراین عمل پولشویی موجب میشود که خریداری داراییهای بخش حقیقی، جواهرات، اشیاء هنری و لوکس میشود تا اینکه این پولها موجب تحریک ناظران مالی نشوند  درحالیکه قربانیان این پولها را صرف خرید لوازم مصرفی خود، و پس انداز برای روزهای نیاز خود میکنند.

     

    در نتیجه صنایع تولیدکننده لوازم ضروری جامعه با یک کاهش تقاضا در اثر پولشویی مواجه میشوند و همچنین صنایع تولیدکننده کالاهای لوکس و قیمتی با یک افزایش تقاضا روبرو میشوند. تأثیر این کاهش و افزایش در تقاضای کالاهای لوکس و ضروری اعوجاح مصرف را در پی داشته و موجب تخصیص ناکارایی منابع شده و رفاه کل را کاهش میدهد.

     

    ج: پیچیدگی سرمایه گذاری

     

    آثار منفی پولشویی در مورد سرمایه گذاری نیز به وضوح مشاهده میشود. همانگونه که عنوان شد

     

    پولشویان در مورد انتخاب پروژه های سرمایه گذاری به راحتی اختفا بیشتر فکر میکنند تا به بیشینه کردن سود آتی. در این صورت حجم قابل توجهی از سرمایه های ملی به سمت انجام کارهایی که بازدهی اقتصادی بالایی ندارند،  سوق پیدا میکند. این امر موجب میشود که سرمایه گذاریهای انجام شده، موجب افزایش تولید ملی و در نتیجه اشتغال نشوند.

     

    د: افزایش کاذب قیمت ها

     

    پولشویان تمام هم و غم خود را به کار میبرند تا بتوانند درآمدهای نامشروع خود را به شکل قانونی و

     

    مشروع تبدیل کنند. در راستای نیل ب هاین هدف پولشو از پرداخت مبالغی بالاتر از قیمت متعارف و معقول بازار ابایی ندارد  و در نتیجه موجب افزایش غیر منطقی قیمتها میشود. به عنوان مثال اقدام گروه مندلین  در دهه۱۹۸۰ در کلمبیا به منظور تطهیر درآمدهای نامعقول خود را با خرید منجر به افزایش قیمت این زمینها از ۵۰۰ دلاربه ۲۰۰۰ دلار شد.

     

    هـ: رقابت ناعادلانه

     

    پولشویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خود، با استفاده از شرکتهای پیشرو، عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط میکنند. از آنجایی که این شرکتها به وجوه غیرقانونی قابل توجهی دسترسی دارند که به آنها کمک میکند تا محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار و گاهاً کمتر از هزینه تولید عرضه کننده داخلی عرضه میکنند که این امر رقابت را برای شرکتهای قانونی بسیار مشکل میکند و باعث بیرون راندن توسط شرکتها و سازمانهای مجرم از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی دراقتصاد میشود.

     

    و: تغییر در واردات و صادرات

     

    پولشویی همچنین میتواند موجب تغییر در واردات و صادرات یک کشور شود. پولشویان غالباً تمایل به

     

    خرید و واردکردن اشیا لوکس و گران قیمت دارند و در نتیجه واردات بیش از حد (به لحاظ ارزش) دامن زده و مشکل کسری تراز پرداختها را برای کشورها به دنبال دارند. واردات این کالاها بر خلاف واردات کالاهای سرمایه ای هیچ تغییری را در میزان تولید نداشته و تنها موجب کاهش سود بنگاههای داخلی در اثر کاهش تقاضا برای کالاهای ضروری میشوند.

     

      1. تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد

       

      تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد را میتوان به اختصار اینگونه بیان کرد:

       

      الف: پایین آمدن سطح رفاه عمومی

       

      پولشویی تأثیرات مضر و زیا نباری بر درآمد دولت دارد چرا که میزان مالیات جمع آوری شده را به شدت تقلیل میدهد. گزارش کم درآمدها یکی از شیوه های مرسوم برای فرار مالیاتی توسط پولشویان است. این عمل باعث میشود که دولتمردان نرخ مالیات را بالاتر ببرند و در نتیجه شرکتهایی که قانونی فعالیت میکنند، تضعیف میشوند.

       

      ب: ایجاد موانعی برای خصوصی سازی

       

      خصوصی سازی اگر چه میتواند منافع اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد ولی به عنوان ابزاری بسیار مؤثر برای پولشویی نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد. سازمان های مجرم که از توان مالی بالایی برخوردار هستند میتوانند با خرید شرک تها و مؤسسات مورد نظر خود و به ویژه با خرید مؤسسات مالی و بانکها به نوعی چرخه پولشویی خود را تکمیل تر کرده و از پوشش بانکهای خودی برای پنهان کردن عواید حاصل از فعالی تهای مجرمانه و همچنین گسترش فعالی تهای غیر قانونی استفاده کنند.

       

        1. تاثیر پولشویی بر بخش پولی اقتصاد

         

        تاثیرات پولشویی بر بخش پولی اقتصاد را میتوان به اختصار اینگونه بیان کرد:

         

        الف: تغییر در تقاضای پول، نرخ ارز و نرخ سود بانکی:

         

        پولشویی تقاضای پول را نیز تحت تأثیر فرار میدهد. اگرچه پولشویی در ابتدا میزان تقاضای پول را

         

        افزایش میدهد ولی در بلند مدت روند کاملاً معکوس میشود و پولشویی کاهش تقاضای پول را در پی دارد. کویرک در تحقیق خود نشان داده است که ده درصد افزایش در میزان جرم، موجب شش درصد کاهش درتقاضای پول میشود. بنابراین در اثر پولشویی مردم تقاضای پول خود را کاهش میدهند و این امر از طریق بازارهای پول بازار نرخ بهره و نیز بازار ارز نیز تحت تأثیر منفی آن قرار میگیرند.

         

        ب: افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانکی

         

        مؤسسات مالی متکی به عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه در مدیریت مناسب دارائیها انجام به موقع تعهدات و عملیات خود با مشکلات و چالشهای بیشتری مواجه اند. چرا که مقادیر زیادی پول با هدف پولشویی وارد مؤسسات مالی شده و به طور ناگهانی و غیر قابل پی شبینی از این مؤسسات خارج میشوند که این امر به نوبه خود مشکلاتی را در مورد نقد شوندگی و امور اجرایی در بانک ها ایجاد میکنند. از طرف دیگر این خروج ناگهانی مقادیر قابل توجه پول موجب میشود که بازارهای پول و درنتیجه بازار بهره و بازار ارز دچار نوسانات شدیدی شوند که این امر در بلندمدت بی ثباتی این بازارها را در پی دارد.

         

          1. تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد

           

          تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد را میتوان به اختصار اینگونه بیان کرد:

           

          الف: افزایش اعطای اعتبارات

           

          زمانی که حجم پولهای کثیف در جامعه افزایش یابد، مقادیر بیشتری از اعتبارات برای وا مدهی در دسترسخواهند بود و لذا نرخهای بهره کاهش مییابند .این امر موجب افزایش وامهای با ریسک بالا شده و بازگشت سرمایه را در اینده با مخاطراتی روبه رو میکند و نیز به علت خروج غیر قابل پیش بین یاین وجوه از سیستم بانکی  در صورتی که میزان قابل توجهی از پس اندازها را تشکیل دهد  بانکها را با بحرانهای شدید مالی روبه رو میسازد.

           

          ب: افزایش جریان ورودی و خروجی سرمایه

           

          پولشویی باعث میشود که منابع مالی به سمت کشورها یی که در آنها قوانین مالی سهل تر و نیز

           

          منافذ پولشویی بیشتر است سرازیر گردد. پس میتوان گفت که این عمل موجب میشود تا سرمایه از کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای کمتر توسعه یافته سوق یابد. به دلیل کم بودن بازدهی و کارایی در کشورهای توسعه نیافته نسبت به کشورهای توسعه یافته، پولشویی موجب ناکارایی و عدم استفاده بهینه از منابع مالی در کل دنیا میشود.

           

          ج: افزایش فساد در بخش مالی

           

          جرائم سازمان یافته میتوانند به آسانی در مؤسسات مالی رخنه کرده و از دو طریق مانع از توسعه مالی در کشور شوند. نخست اینکه، همبستگی بالایی میان پولشویی و کلاهبرداری وجود دارد و لذا پولشویی از این طریق فرسایش مؤسسات مالی را در پی دارد و دوم اینکه اعتماد مشتریان که بزرگترین پشتوانه رشد و توسعه بازارهای مالی است، نسبت به مؤسسات مالی کاهش مییابد و این امر در بلندمدت توسعه این نهادها را پرهزینه و در مواردی غیر ممکن میکند.

           

          1. آثار پول شویی بر اقتصاد کلان کشورها:

           

          آثار پولشویی بر اقتصاد کلان کشورها را میتوان در نکات ذیل خلاصه نمود.

           

          • رواج پول شویی شفافیت مبادلات اقتصادی را کاهش می دهد.

          • کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص داخلی (gdp) می شود.

          • کاستن از منابع درآمدی دولت و ناکارآمدی کردن نظام بودجه دولت و کاهش سطح اشتغال

          • تحمیل مالیات های سنگین تر بر گروههای محدود تری از جمعیت که خود منجر به کاهش توانایی دولت برای عرضه کالاها و خدمات می شود.

          • تضعیف دولت برای پیشبرد توسعه و عدالت اجتماعی و در پی آن گسترش فقر عمومی

          • خروج سرمایه از کشور

          • تضعیف امنیت ملی

          • تضعیف بخش خصوصی و ایجاد مانع برای عملیات خصوصی سازی

          • افزایش ریسک اعتباری

          • تأثیر معکوس بر نرخ بهره و ارز و بی ثباتی در نرخهای آنها که ناشی از انتقالهای پیش بینی نشده وجوه به خارج از مرزها می باشد.

          • تغییر جهت سرمایه گذاریها

          • کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی

          • اخلال و بی ثباتی در اقتصاد

          • رشد تورم و افزایش فاصله طبقاتی

          • گسترش فساد اداری، رشوه خواری و اختلاس

          • اثرات مخرب بر روی فرآیند جمع آوری و تخصیص هزینه های عمومی ناشی از ارائه گزارش اشتباه در خصوص درآمد و نیز کمتر از حد واقعی اعلام نمودن درآمدها.

           

          علاوه بر آثار زیانبار اقتصادی، پولشویی خطرات وهزینه های اجتماعی قابل توجهی نیز به همراه دارد . این پدیده، فرآیندی حیاتی برای انجام جرائم مهم و عمده است و امکان گسترش فعالی تهای غیر قانونی را برای قاچاقچیان مواد مخدر، کالا و … و سایر مجرمان فراهم می کند.

           

          هنیزه علاوه بر آن های دولت را به دلیل نیاز به تدوین و اجرای قانون و هزینه های بیشتر برای مراقبت های بهداشتی و درمانی مانند درمان معتادان مواد مخدر برای مبارزه جدی با پیامدهای جدی پولشویی را افزایش می دهد.

           

          یکی از آثار منفی اجتماعی اقتصادی پولشویی، انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به

           

          مجرمان و سازمان های متخلف است. قدرت اقتصادی منتقل شده به سازمان ها و اشخاص مجرم اثر مخربی بر همه ارکان و اجزای جامعه دارد. در صورت گسترش پولشویی در جامعه و عدم مبارزه جدی با آن و افزایش قدرت پول شویان، ممکن است دولت تحت کنترل آنها قرار گیرد.

           

          به طور کلی پدیده پولشویی جامعه جهانی را با چالشهای پیچیده و پویایی مواجه کرده است. در واقع، جهانی بودن ماهیت این پدیده ایجاب می کند که برای کاهش توان مجرمان در انجام فعالیت های مجرمانه و پولشویی عواید حاصل از فعالیت های مزبور، اقدامات و همکار یهای بین لمللی صورت گیرد.

           

          1. زمینه های گسترش پولشویی در افغانستان:

           

          با توجه به تعاریف، توضیحات وبررسی ها پیرامون پول شویی و ویژگی های مندرج در کنوانسیون های بین المللی فرایند این پدیده شوم چون :( فعالیت گروهی وسازمان یافته، استمرار داشتن، فراملی بودن وحجم بالنسبه انبوه داشتن، نیاز به مکان یابی، لایه گذاری وادغام داشتن)، وارتباط مستقیم آن با قاچاق مواد مخدر، افغانستان یکی از بهترین مکان با شرایط مساعد برای پیشبرد عملیات پول شویی می تواند باشد. ودر زیر به دلایل آن کوتاه اشاره می گردد.

           

          • افغانستان کشوریست که تقریبآ سه دهه جنگ،  هرج ومرج وبی قانونی را سپری نموده وطی این زمان مزید به عقبماندگی های اقتصادی، اجتماعی،  فرهنگی وسیاسی از گذشته، حاکمیت واحد سیاسی کشور به قسمت های جداگانه،  دولت وقت ومخالفین ودر بین خود مخالفین وبعدآ حکومات تنظیمی وطالبان واز آن به بعد دولت وطالبان تقسیم شد. موجودیت این وضعیت، فرصت خوبی رابرای گروهای متخاصم به ویژه قلمرو خارج از کنترول دولت ها، غرض انجام فعالیتهای نامطلوب وغیر قانونی فراهم ساخت .

          • جاگزینی زرع کوکنار بجای محصولات سالم ، افزایش سالانه سطح تحت زرع وتولید تریاک ومشتقات آن وقاچاق آن به خارج، تا جایکه افغانستان را در صدر جدول تولیدکنندگان در جهان مبدل ساخته است.

          • چاپ غیر قانونی وبدون پشتیوانه پول توسط مراجع مختلف قبل از سال ۲۰۰۱ واخراج مبالغ هنگفت از کشور که منابع آن مشخص نبوده وهمین طور ورود آن به کشور ودوباره برگشت آن وهمین حالا نیز ادامه دارد.

          • گریز وفرار از پرداخت مالیات.

          • قاچاق اموال تجارتی باستفاده از مرز های باز که ریشه تاریخی دارد.

          • گذار و رسمیت یافتن سیستیم اقتصاد بازار آزاد در نبود ظرفیت وانیستیتوت های لازمه آن.

          • سرازیر شدن ملیارد ها دالر کمکهای جامعه جهانی به بازسازی افغانستان واستفاده غیرموثر و شفاف از آن.

          • صدور جواز فعالیت وثبت سرمایه های خصوصی داخلی وخارجی.(بدون شفایت منابع سرمایه).

           

          • تبدیلی پولهای کهنه به پول های جدید در نتیجه انجام اصلاحات پولی دردسامبر سال۲۰۰۲.

          • قاچاق مواد مخدر.

          • غصب وزورگیری املاک ودارایی های دولتی وشخصی توسط افراد زورمند وتبدیل آن به مالکیت شخص و ایجاد شهرکها.

          • چگونگی صرف وبکار اندازی کمکهای جامعه جهانی توسط افراد بلند پایه دولتی وانجیوهای مربوطه آنها وانجیوهای داخلی وخارجی.

          • فرار از پرداخت مالیات دولت توسط افراد وشخصیت های حقوقی در شرایط موجودیت فساد گسترده مالی واداری ونبود انستیتوت هاونظارت برسیستم مالی.

          • اکثر شرکت ها وسرمایه گذاری های که توسط اداره به اصطلاح حمایت از سرمایه گذاری «آیسا» ثبت وجواز داده شده است که در اغلب موارد این عمل صرفآ جنبه اسمی ونمایشی را دارا بوده که بعد از حصول مجوز وامتیازات فعالیتهای خود را یا کاملآ متوقف یا به کارهای غیر ازآن پرداخته شده است . در غیر از آن با شروع فعالیت این موسسات ما شاهد حد اقل دیگرگونی قابل لمس می بودیم. که مسولین این اداره در این جرم بی پیوند بوده نمیتواند باشد.

          • ایجاد بانکهای خصوصی داخلی وخارجی واجرای جواز فعالیت به آنها وافزایش سریع سرمایه وعرصه فعالیت بدون شفافیت ومشخص بودن منابع سرمایه های آن.

          • تآسیس تلویزیون ها، بنیاد ها « فاندیشن»،  هوتل ها، رستورانت ها وصالونها وحتی سازمان های به ظاهر خیریه و….،.

           

          تمامی موارد فوق الذکراز محل های مشکوک به پول شویی بوده که گمان میرود در آن شست وشوی پول های غیر قانونی به حیله های مختلف صورت گیرد.

           

          1. اثرات منفی عمده پولشویی بر اقتصاد افغانستان

           

          وهمانطور که گفتیم پولشویی تاثیرات مستقیم و منفی بر اقتصاد کشورها وحتی اقتصاد جهانی دارد. البته باید گفت که تمامی اثرات زیانباری که در قسمت اول مقاله نامبرده شد بدون استثنا در اقتصاد افغانستان موجود است. در زیر بصورت مشخص به آن اشاره می شود:

           

          ▪ با توجه به گستردگی فرایند وابعاد این پدیده خلاف،دولت عملآ دچار مشکلات در اداره سالم اقتصاد کشور شده است،  بعنوان نمونه غصب زمین ها ودارایی های دولتی وشخصی اهالی وتبدیل آن به شهرکها وتوزیع نمرات در برابر پول، ویا ایجاد مراکز تجارتی واعمار تعمیرات رهایشی خلاف معیار های فنی واز این بابت حصول مبالغ هنگفت،  بدون پرداخت قیمت آن و مالیه دولت، از یکطرف موجب حق تلفی، نارضایتی وشکایات مردم و ایجاد مصروفیت اضافی وضیاع وقت ارگان های زیربط دولتی مبنی بر تصفیه این معضل، واز جانبی دیگرمشکلات را در تطبیق پلان های توسعه شهری در مرکز وولایات موجب شده ودر نتیجه صدمه جدی را به عواید ومصارف بودجه دولت بوجود آورده است.

           

          ▪ سرازیر شدن مقادیر زیاد پول بصورت غیر مترقبه وخارج از پیشبینی های رسمی در بازار واقتصاد باعث تورم واثرات ناشی آن گردیده و بی ثباتی را در نرخ بهره وارز تشدید بخشیده. اگر در روند کوتاه و سریع به ارزش قیمت پولی کشور نگاه کنیم این نوسان به مراحلی طی چند ماه کوتاه نزدیک به بیست درصد کاهش قیمت بوده که خود بیانگر بی ثباتی در نرخ ارز میباشد. وریسک خصوصی سازی را افزایش داده است.

           

          ▪ تمایل بیش از حد به سرمایه گذاری در بخش دارایی (بازدهی بلند وزودرس) تجارت که درآن فرار از پرداخت مالیات بیشتر رایج بوده و بار بیشتر فعالیت انها را واردات احتوا می نماید واین عمل در نوبه خود نتنها با بلند بودن حجم واردات نسبت به صادارت توازن در بیلانس تادیات را برهم زده،  بلکه صدمه جدی را برنرخ رشد تولیدات داخلی وارد،  واقتصاد کشور را به اقتصاد مصرفی وغیر مولد تبدیل نموده است ودر نهایت انکشاف متوازن را در چوکات برنامه های کلان ودرازمدت دچار مشکل ساخته و توسعه پایدار را ناممکن می گرداند.

           

          ▪ موجودیت فساد (مالی واداری وقضایی) بستر مساعدی را غرض تطهیر پول های کثیف در اشکال مختلف مساعد نموده است، مانند شرکت در مزایده ها وخصوصی سازی تصدی های دولتی وتغیر شکل دادن نوع فعالیت آن بر حسب دلخوا،ایجاد بانک ها وموسسات ترانسپورتی وغیره بخش های پردرآمد.

           

          ▪ مزید بر اثرات اقتصادی،اثرات نامطلوب اجتماعی وسیاسی رانیز به دنبال دارد. از جمله با ورود افراد فاقد بیزمسلکی (تجربه،  دانش وتحصیلات ) به ساحت فعالیتهای اقتصادی با سرمایه های باد آورده،  گروهی جدیدی از تاجران، بانکر ها، صاحبان ملکیت های صنایع،  ترانسپورت وغیره بوجود آمده است که با بدست گرفتن اهرم های اقتصادی غرض رونق فعالیتها واطمینان مصونیت در آینده به ایجاد تلویزیون ورادیو، سازمان های اجتماعی وفرهنگی، بنیاد های خیریه و حتی احزاب سیاسی مربوطه دست زده ویا در آینده دست خواهد زد.که پیامد آن جز مافیایی اقتصادی وسیاسی چیزی دیگرنخواهد بود که در نبود قانونیت،عدالت وکنترول بر سیستم مالی،  اثرات پل پا ( جای پا) این افراد گم شده، وبا چیره شدن بر حیات اقتصادی، فرهنگی وسیاسی قادر بر اثر گذاری در تصمیم گیری های کلان شده،که پیامد آن بیشتر در جهت تآمین منافع وکسب سود شخصی وگروهی، نه منافع اجتماع واین امر خود فساد موجوده را در ابعاد گوناگون گسترده تر نموده وزمینه ساز نهادینه شدن آن می گردد. که در آن حالت عدالت پایمال شده،  در اتخاذ تصامیم ودر عمل توجه لازم به عرصه های اجتماعی ووافراد کم درامد نشده و نتیجه آن بحران اجتماعی وسیاسی خواهد بود.

           

          نکات پیشنهادی:

           

          ▪ تلاش صورت گیرد تا سرمایه ها وپول ها از کشور خارج نشود.

           

          ▪ کنترول دقیق وکارشناسانه اساسنامه و بیزنس پلان قبل ازثبت شرکت ها وسایر تشبثات وشفافیت در مورد منابع مالی آنها.

           

          ▪ انجام عملیات شفاف سازی، برای مبارزه علیه پول شویی نخست باید شفاف سازی صورت گیرد، تا زمانیکه شفاف سازی صورت نگیرد، اصلآ مبارزه آن بیهوده است یکی از راه های مبارزه با پول شویی مالیه بر ارزش افزوده ( ولو-ادید- تکس) است که از این طریق مینوان منابع پول شناسایی شود. در این مورد شاید مخالفت زیاد شود، زیرا یکی ازخوبی های مالیه بر ارزش افزوده این است که منابع پول را شناسایی می کند. با آنکه در افغانستان اجرای این کار دشوار است زیرا وضع اقتصاد چنان نابسامان است که مسولین نمی خواهند خود را درگیر جنجال دیگری سازند . 

           

          به ویژه یکعده ممکن معتقد باشند که در دنیای اقتصاد، خاصتاً در کشور های جهان سوم، فساد پول شویی میتواند بعنوان روغن چرخ توسعه بکار برود، شاید فساد نهادینه شده ویا در حال نهادینه شدن است. ومبارزه با ان جز ضیاع وقت چیزی نیست.

           

          ▪ با توجه به تعاریف که عمدتاً از پول شویی بمعنی قانونی کردن پول های غیر قانونی،مشروع کردن پول های نامشروع، تطهیر پول های کثیف وحرام، تا اکنون صورت گرفته است .باید گفت که واقعیت این است که به انجام پول شویی نه پول غیر قانونی، قانونی میشود ونه پول حرام تطهیر میشود ونه هم نامشروع مشروعیت پیدا میکند. مشروع بودن ویا قانونی بودن هر درآمدی( فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند) از نظر اقتصادی،نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد، بلکه به عنوان یک عنصر موثر در رشد وتوسعه اقتصادی ایفای نقش کند.

           

          در وضعیت موجود افغانستان،  موجودیت پول شویی،  وجود مبالغ هنگفت پول نقد در دست افراد، وتداوم تزریق آن در اقتصاد به یک واقعیت انکار ناپذیر تبدیل شده است وبا توجه بر ادامه جنگ وناامنی،  فساد وضعف مدیرت در کشور وعدم پالسی روشن ونبود همکاری جدی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان، وقرار داشتن افغانستان در همسایگی کشور های مستهلک و کریدورقاچاق مواد مخدر وتقاضای وسیع بازار های فروش در اروپا، امریکا وافریقا، بعید به نظر میرسد که به سادگی در آینده نزدیک جلوگیری ویا حد اقل محدود ساخت .

           

          از طرفی دیگر افغانستان باید بازسازی شود وبازسازی نیازمند منابع مالی می باشد. بنآ علرغم چگونگی ماهیت منابع پول ها،  بهتر خواهد بود،  که نخست جلو خروج آنرا از کشور گرفت. زمینه های استفاده موثرو قانونی را طوری مساعد نمود که تدریجآ توجه از عرصه های مالیه گریزو پروژه های زود ثمر پر بازده کوتاه مدت به عرصه های تولیدی وصنعتی در چوکات برنامه های کلان ودرازمدت منتقل، تا زمینه فعالیتهای غیر قانونی دیگر نگردد. زیرا هر تدبیری دیگر نه موثر است ونه ممکن واز جانبی نسبت به هر قرضه خارجی در دسترس وارزان میباشد . دراینجا سخن از انتخاب بد وبدتر مطرح است.

           

          ▪ سبکدوشی فوری مسولین مبارزه با فساد، ومواد مخدر، وتوظیف افراد صادق وپاک وهمزمان،  تربیت وپرورش تیم ها وگروپ های متخصص وکارشناس در زمینه.

           

          ▪ تلاش گردد تا کشت وتولید مواد مخدر به شکل همه جانبه متوقف شود.تا منابع تمویل جنگ طالبان وسود جوی مافیا از بین برود.

           

          فصل سوم

           

          پولشویی همانگونه که با اقتصاد و نظام مالی یک مملکت ارتباط داشته و سبب تخریب آن میشود، نیز راهی برای ترویج وگسترش فساد مالی اداری یک حکومت بوده و سبب فاسد شدن سیستم اجرایی، نظامی و قضائی آن شده و از این طریق نیز بر یک اجتماع ضرباتی شدید و غیر قابل جبران وارد میکند  .در این فصل گذری بر این  مباجث خواهم داشت.

           

          1. تعریف فساد:

           

          در لغت نامه دهخدا فساد به تباه شدن، ضد صلاح، به ستم گرفتن مال کسی را، شرارت و بدکاری، عمل ناشایست و ناپسند و … اطلاع شده است.

           

           فساد، خارج شدن چیزی از اعتدال است، ‌کم، یا زیاد.

           

           و شماری گفته اند: فساد، گرفتن مال است، به ستم و به ناحق. آسیب یا فساد از کلمه لاتین (Rumpere) می آید که به معنای شکستن است. بنابراین در آسیب یا فساد چیزی می شکند یا نقض می شود.

           

          1. فساد اداری:

           

          ارائه تعریفی واحد، کامل و جامع از اصطلاح «فساد اداری»، کاری بسیار سخت و دشوار است؛ زیرا گذشته از آنچه در سطرهای پیش مطرح شد فساد اداری، یک شیء، رفتار، یا نهاد نیست که بتوان مصادیق آن را نشان داد و به ‌سادگی آن را تعریف کرد؛ بلکه مفهومیاست که مصادیق آن را تنها در «نمود»های آن می‌توان یافت و از طریق نشانه‌ها و عوارضش آن را شناخت. همچنین فساد اداری، ابعاد مختلفی دارد و اندیشمندان و دست‌اندرکاران امور سیاسی و اداری با رویکردهای مختلف و رقیبِ هم به مطالعه آن پرداخته‌اند. بنابراین، هر تعریفی را که در نظر بگیریم، یا کاملاً در مقابل تعریف‌های دیگر قرار دارد یا ناظر به یک یا تعدادی محدود از ابعاد این پدیده است؛ از‌این‌رو، نمی‌تواند بیانگر تمامیویژگی‌ها و مشخصات آن باشد و آن را کاملاً از پدیده‌ها و مفاهیم نزدیک به آن متمایز سازد.

           

           هانتینگتون فساد اداری را به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی که برای منافع خصوصی خود ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند اطلاق می کند.

           

           گونارمیردال عقیده دارد فساد اداری به صورت های گوناگون اعم از انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است. بانک جهانی و سازمان غیر دولتی شفافیت بین المللی (Transparency) یا (TI) تعریف زیر را از فساد ارائه کرده اند: فساد عبارتست از سوء استفاده از اختیارات دولتی برای منافع شخصی‌ «.

           

           تعریف حقوقی (قانونی): فساد اداری استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری/ دولتی برای نفع شخصی است.

           

          فساد اداری عبارت است از ضایع نمودن منابع دولتی طی یک فرایند نهادینه شده شخصی به وسیله مستخدم کشوری.

           

           سوء استفاده از قدرت محول شده، برای نفع شخصی در بخش دولتی یا خصوصی در سطح خرد یا کلان فساد نام دارد. همچنین اقدامات مأموران دولتی که با هدف انتفاع و بهره برداری برای خود یا اشخاص دیگری یا در قبال دریافت وجهی یا مالی برای خود یا اشخاص دیگر از طریق نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری، تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط اداری، خود داری یا کند کاری وکوتاهی در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع و تأخیر یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران انجام میپذیرد فساد اداری نام دارد

           

          فساد در نظام اداری، کم وبیش گریبانگیر همه کشورهاست و آسیب‌های ناشی از فساد با توجه به شکل‌های مختلف آن بی‌شمار است.

           

            1. مصادیق فساد اداری:

             

            همانطوری که قبلا گفته شد،فساد مالی اداری دارای شکلهای مختلفی می باشد، که این شکلهای فساد شامل رشوه، اختلاس، تقلب و جعل میباشد که بعضی از ابعاد فساد مالی میباشند حال به تعریف هر کدام از این  مصادیق می پردازیم.

             

            • رشوه:

             

            رشوه و رشوه خواری یکی از رایج ترین انواع فساد مالی است که نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح بین المللی نیز به شدت رواج دارد و علاوه بر وارد نمودن زیانهای شدید بر اقتصاد ملی، اقتصاد و تجارت بین المللی را هم در معرض خطر جدی قرار داده است.

             

            • اختلاس :

             

            اختلاس به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود, اختلاس گونه‌ای از کلاه‌ برداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.

             

            • سوء استفاده از موقعیت:

             

            فرایندی که در آن،  بعضی از صاحب منصبان به طور سازمان یافته از پست و موقعیت سیاسی و اجتماعی خود،برای تعمیم، تضمین و گسترش منافع شخصی سوء استفاده کرده،  و در قبال جامعه خیانت میکنند.

             

            • تقلب:

             

            یک جرم اقتصادی بوده  که مستلزم نوعی کلاهبرداری، فریب و دروغ میباشد. تقلب و دستکاری با ایجاد اخلال در حقایق و امور، کارشکنی از سوی افراد است که فردی که مسولیت اجرای دستور یا انجام وظایف محوله از سوی ما فوق و مدیر خود دارد، جریان اطلاعات را به سمت منافع شخصی خود تغییر میدهد.

             

            1. پولشویی و اثرات آن بر فساد اداری:

             

            همانطور که در مباحث پیشتر ذکر گردید اشخاصی که پولهای کثیف را از اعمال خلاف قانون بدست می آورند،  قصد دارند  با استفاده ار خلای قانون این پولهای حاصله از راه های نا مشروع را به پولهای تمیز تبدیل نمایند یا به عبارتی دیگر عمل پولشویی را انجام دهد، حال اگر دقیق بررسی کنیم پولشویی ممکن نیست جز اینکه شخص، نهادی را بیاید تا این نهاد که به نحوی نیز مورد تایید قانون و حکومت میباشد، پول موصوف را شکل قانونی دهد،اما این امر ممکن نیست مگر در حالتیکه در آن نهاد یا ارگان فساد وجود داشته باشد.

             

            حال این سوال مطرح میشود که آیا پولشویی سبب فساد اداری گشته و یا اینکه فساد اداری موجب بوجود آمدن پولشویی شده است؟ از نظر بنده این در پدیده با یکدیگر ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارند، بدین مفهوم که فساد اداری سبب تسهیل پولشویی میگردد وهمچنان پولشویی سبب گسترش فساد مالی اداری میشود.

             

            حال با ارائه مثال، ارتباط پولشویی با فساد مالی اداری را واضح تر بیان مینمایم: اگر یک مقام دولتی پولی را از راه رشوه که یکی از انواع فساد اداری میباشد بدست آورد،این شخص برای پنهان کردن منبع اولیه، که همان فساد میباشد قصد خواهد کرد تا این مبلغ هنگفت را وارد بازار اقتصادی نموده و آنرا جنبه قانونی دهد،یکی از نهادهایی که بیشتر مورد استفاده دادو ستد مالی قرار میگیرند، بانک ها میباشند؛ اگر شخص مذکور با این پول  به بانک مراجعه نماید تا  پول آلوده، خویش را وارد چرخه اقتصاد نماید، نظر به قانون مبارزه با پولشویی  شخص متذکره باید سندی را به بانک ارائه دهد که نمایانگر منبع اصلی پول باشد، و از آنجا که منبع پول غیر قانونی میباشد وکدام مدرکی در زمینه مشروع بودن آن در دست ندارد، این شخص با استفاده از فساد موجود در سیستم اداری بانک، قادر به شستن پول خویش با دادن رشوه به مسولین بانک میباشد، در نتیجه فساد اداری راه را برای پولشویی هموار مینماید.

             

            1. وضیعت موجود فساد در نظام اداری افغانستان

             

            شکی در این نیست که افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین میزان فساد اداری در آن رواج داشته و این پدیده به یکی از بزرگترین چالش ها برای کشور عزیزمان تبدیل گردیده است، سازمان نگاه شفافیت بین المللی، یک نهاد غیر دولتی بین المللی میباشد، این نهاد سالانه در گزارش خود  وضیعت کشورهای مختلف را در زمینه فساداداری بررسی و میزان گسترش فساد در این کشورها را ارائه می نماید.طبق گزارش این نهاد، افغانستان در این خصوص پیش تاز بوده و حرف اول را در این زمینه می زند و در هر مرحله از بررسی ها، این افغانستان است که در سایه گسترش فساد اداری رکورد شکنی می کند .

             

            بر اساس گزارش این اداره، افغانستان با ۴درجه نزول و کسب نمره ۱٫۵ فاسد ترین کشور دنیا از نظر مالی اداری و اقتصادی معرفی شده است . در گزارش دو سال قبل  افغانستان با کسب نمره ۱٫۸ در مکان ۱۷۲ جدول رده بندی قرار داشت، اما در گزارش سال گذشته این سازمان کشورمان با کسب نمره ۱٫۵و ۴ پله نزول به مکان ۱۷۶ این جدول رسیده است .موقعیت پایین تر در این جدول نشان دهنده فساد بیشتر در ادارات و اقتصاد یک کشور به شمار می رود.تا کنون دیده نشده که هیچ کشوری نمره ای پایین تر از فغانستان را به خود اخصاص دهد، پس با تأسف باید گفت افغانستان فاسدترین کشور دنیا محسوب میگردد.

             

            1. راهکارهای مبارزه با پول شویی

             

            جهان امروز به صورت دهکده جهانی یا بازار جهانی است که در آن هر روز میلیاردها دلار و یورو از یک قاره به قاره دیگر منتقل می‌شود ودر نتیجه جرایم مالی نوعی متفاوتی از رفتارهای مجرمانه شده است که مستقیماً با اعمال خشونت‌آمیز مالی در ارتباط نیست.

             

            تصویب و اجرای دقیق یک قانون مؤثر علیه پول شویی بدون شک هزینه‌هایی را در قبال نقدینگی کلی در بازارهای مالی داخلی به دنبال خواهد داشت، اما در درازمدت منافع حاصل از آن در زمینه ایجاد اقتصادی سالم‌تر و قوی‌تر متجلی و زیانهای ناشی از اجرای قانون پول شویی تا حد زیادی جبران می‌شود. مبارزه با پول شویی حلقه مفقوده‌ای در مجموعه فعالیتهای دولت برای سالم‌سازی اقتصادی است. برای تحقق مبارزه با پول شویی اول باید نحوه معاملات اقتصادی را شفاف و نحوه نظارت‌ها را قانونمند کرد و بعد به کشف و مقابله یا تطهیر پولهای سیاه پرداخت.در عین حال باید سیستم دقیق و هوشمندی داشته باشیم تا پس از تصویب، نحوه اجرا را کنترل کند. در حالی که ما از ابزارهای اولیه مکانیزاسیون و تکنولوژی‌های نو در سیستم‌های مالی و پولی بی‌بهره هستیم.

             

            ‌اقدامات بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی رشد پرشتاب عزم جهانی، انبوه پیمان‌نامه‌ها و قوانین بین‌المللی به دســت آمــده و گـرایـش چـشـمـگـیـر کشورها به اتخاذ تدابیر جهانی در این باره اهمیت ویژه و جدی تهدیدهای ناشی از پولشویی را در دنـیـای امـروز بـه‌خـوبـی نـمـایـان مـی‌سـازد. مهم‌ترین و اســـــاســـــی‌تـــــریـــــن مـــســتــنــــدات بـازتـاب‌دهنده کوشش‌های فراگیر بین‌المللی به شرح زیر است:

             

            • پیمان‌نامه "وین" اولین سند بین‌المللی است که در آن تعریفی دقـیــق از پــولـشـویـی ارائـه شـده و راه‌هـــایـــی بـــرای مــحــروم کــــــردن اشـخــاص دســت‌انــدرکــار قــاچـاق مـوادمـخـدر از عـوایـد فعالیت‌های مجرمانه آنها و درنتیجه کاهش انگیزه بـرای ادامه این فعالیت‌ها پیشنهاد شده است.

            • ‌اعلامیه کمیته "بال" که در سال ۱۹۸۸ برای جلوگیری از کاربرد مجرمانه شبکه بانکی به قصد پولشویی به امضا رسید.

            • تشکیل نیروی ویژه اقدام مالی که در نشست پاریس توسط ۷ کشور به منظور تدوین یک دستورالعمل هماهنگ بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی پیش‌بینی شد.

            • گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (۱۹۹۰ )THE FATF REPORT– که فرضیه آن شناسایی و تدوین راهکارهای مناسب برای مبارزه با پولشویی است و در این راستا با انتشار رویکــــردهای سیاسی و ارائه توصیه‌هایی در این باره کشورهای جهان را به همکاری بین‌المللی فرامی‌خواند.

            • پیمان‌نامه شورای اروپا که در تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۹۰ برای تحقیق و بازرسی و ضبط و مصادره عواید حاصل از جرم تدوین شد.

            • علاوه بر موارد مذکور، تشکیل کمیسیون بین‌المللی آمریکایی مبارزه با اعتیاد )CICAD( در سال ۱۹۹۲ به تصویب نهایی رسید و در سال ۱۹۹۷ اصلاح شد. در ۱۰ ژوئن ۱۹۹۱ "دستورالعمل جـامـعـه اروپـایـی" در راسـتـای منع استفاده از نظام مالی برای مقاصد پــولـشـویـی تـصـویـب شـد. قـوانـیـن دیگری نیز تا سال ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسیده یا اقدامات ویژه‌ای در این مورد صورت گرفته اسـت. آخـرین اقدام جدی بین‌المللی به مـنـظـور تـدویـن راهکارهایی برای مبارزه با معضل جهانی پولشویی "پـیـمان‌نامه مبارزه با جرم سازمان‌یافته فراملی" است. این پیمان‌نامه در دسامبر ۲۰۰۰ از سوی سازمان ملل تدوین شد. در ماده ۱ این پیمان‌نامه، هدف از تدوین آن تقویت همکاری‌ها به منظور پیشگیری و مبارزه مؤثرتر با جرایم سازمان‌یافته عنوان شده اسـت. مـاده ۵ ایـن پیمان‌نامه، مشارکت در انجام جرایم سازمان‌یافته را جرم اعلام کرده و ماده ۶ آن پولشویی عواید حاصل از جرم سازمان‌یافته را جرم شناخته است. در تعریف جرم پولشویی در "پیمان‌نامه مبارزه با جرم سـازمان‌یافته فراملی" بر ارتباط جرایم دارای منشأ قاچاق موادمخدر و نیز ارتباط جرم پولشویی با جرایم سازمان‌یافته در سطح بین‌المللی تأکید شده است. در مواد ۷ و ۸ این پیمان‌نامه نیز تدابیری برای مبارزه با پولشویی و مجازات‌هایی برای فساد مالی پیشنهاد شده است.

             

              1. پیشنهادات جهت مبارزه با پول شویی

               

              • برای تحقق مبارزه با پول شویی ابتدا باید نحوه معاملات اقتصادی را شفاف و نحوه نظارت‌ها را قانونمند کرد.

              • شبکه بانکی درآمدهای کلان را مورد بررسی قرار دهد و مراجع قانونی و قضایی را مطلع کند تا منشا این درآمدها را بیابند. به این ترتیب با نظارت گسترده بر درآمدها از پول شویی و صدمات اقتصادی ناشی از آن کاسته می‌شود.

              • دولت بسترهای لازم برای اجرای قانون مبارزه با پول شویی را آماده کند و فقط به ضمانتهای اجرایی سخت‌افزاری یعنی برخوردهای فیزیکی اکتفا نکند چرا که به تجربه ثابت شده است، چنین شیوه‌هایی نتیجه مثبت نخواهد داشت.

              • زیرساختهای ضروری برای مبارزه با پول شویی از طریق برپایی یک رژیم حقوقی جامع و در عین حال سختگیرانه پی ریزی شود .

              • دولت با تاکید بر اجرای هدفمند این استراتژی(رژیم حقوقی جامع) و تلاشهای هر دو بخش دولتی و خصوصی و نیز تقویت تجهیزات و ساز و کارهای اجرایی در این مبارزه تلاش کند .

              • به منظور سنجش درجه کارایی مقررات اجرایی ذی ربط و نیل به اهداف مورد انتظار،  نظام ارزیابی هماهنگی مشتمل بر شاخصهای کیفی و کمی برقرار و پیاده شود

              • اقدامی دیگر که باید انجام داد وضع یک سری مقررات کارآمد و مناسب برای نظام پولی و بانکی و بنگاههای اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آنها میباشد تا از ورود منافع مادی نامشروع به چرخههای اقتصادی جلوگیری شود.

               

              • تدوین نظام حسابداری و استانداردهای مناسب در مدیریت مالی

              • اصلاح سیستم مالیاتی در رابطه با فرار مالیاتی

              • ایجاد قوانین و واکنش های کیفری مناسب در خصوص پولشویان

              • شفاف سازی حساب ها توسط نظام بانکی

               

              • ایجاد زیر ساختهای لازم برای مستند سازی اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه و دارایی ها با حفظ سرعت عملیات و ایجاد سیستمی که مشخصات کامل فرد فرستنده حواله در آن ثبت گردد.

              • پیگیری حواله های مشکوک در سیستم بانکی و گزارش آن به مراجع ذیصلاح

              • عدم فروش ارز، اوراق بهادار، چکهای مسافرتی و غیره به مشتریانی که برای بانک شناخته شده نیستند

              • بازرسی و کنترل و نظارت مداوم از سیستم های مالی کشور و صرّافی ها

              • افتتاح حساب و احراز هویت کامل فرد فرستنده حواله در سیستم بانکی که بطور مداوم اقدام به ارسال حواله به مقاصد مختلف می کند.

              • جلوگیری از فعالیت موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیتهای مالی می کند که باعث برهم زدن سیاستهای پولی و مالی کشور می شوند.

               

              نتیجه گیری:

               

              پولشویی به مجموعه اعمالی گفته می‌شود که طی آن معاملات و درآمدهای نامشروع شکلی کاملاً قانونی می‌گیرند و از تعقیب و مجازات قانون رهایی می‌یابند. پول شویی یکی از عواملی است که موجب فساد اقتصادی جوامع می شود و آنان را ازپیشرفت وتوسعه اقتصادی باز می دارد همچنان که در بسیاری از کشورها شاهد ضعف فعالیت اقتصادی به خاطر استفاده از پولهای نامشروع هستیم . اما آنچه چهره پول شویی را بیش از بیش زشت جلوه می دهد، دستگاههای تبهکاری و انجام عملیات بانکی توسط آنهاست که گاه به عنوان جریانی خارج از نظام اقتصادی موجب فلج شدن چرخه های پولی و مالی کشورها می شود.

               

              از جمله مشکلاتی که پولشویی برای جامعه به وجود میآورد، گسترش فساد اداری و رشوه خواری و اختلاس، کاهش اشتغال مولد، اختلال در روند سرمایه گذاری، بی ثباتی و ناپایداری اقتصادی، رشد تورم و افزایش فاصله طبقاتی را می توان ذکر کرد همچنین عدم مبارزه با پولشویی موجب شیوع بیشتر جرایم شده و تمایل به سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد را کاهش داده و موجب تضعیف بنیان های اقتصادی کشور می گردد.

               

              در اخیر باید یکبار دیگر خاطر نشان کرد همان گونه که کشور محبوبمان افغانستان در زمینه فساد اداری در دنیا مقام نخست را به خود اختصاص داده است، از لحاظ پولشویی و تطهیر پول نیز افغانستان در جهان پیشرو بوده و نا امن ترین کشور از این منظر نیز میباشد،و این موقف خود نمایانگر ارتباط نزدیک و غیر قابل انکار پولشویی با فساد اداری میباشد .و اینک به خوبی و وضاحت برایمان مشخص میشود که چرا، حاکمان فاسد این مرز و بوم در طول ۱۲-۱۳ سال گذشته قانون تطهیر پول را تصویب ننمودند، چون در صورت تصویب این قانون قادر نبودند پولهای حاصله از فساد خویش را تطهیر نمایند.

               

               همچنان پدیده پولشویی بر پیکره اقتصادی یک کشور اثرات زیانباری را وارد میکند که سبب تضعیف و یا حتی تخریب کلیه بخش های اقتصادی از جمله  بخش اقتصاد کلان، بخش واقعی، بخش عمومی، بخش مالی و پولی و دیگر بخشها اقتصادی میگردد . لذا معضل پولشویی را باید جدی گرفت و برای مبارزه با آن هر چه سریعتر اقدام نمود .

               

              منابع و مآخذ:

               

              1. بهرام زاده ، ح ، شریعتی ، ح ، روشهای مبارزه با پول شویی ، تدبیر ۱۴۹

              2. خمامی زاده ،ف ، مبارزه با پول شویی در بانکها و موسسات مالی – نگاهی به قانون ضد تروریزم ایالات متحده امریکا ،مجله حقوقی( دفتر خدمات بین الملل ) شماره ۲۹

              3. گونه های پولشویی و آثار آن بر اقتصاد  (گروه پژوهشی اقتصاد مهرماه ۱۳۸۷)

              4. حسین علی بهرامزاده و حسین شریعتی، روشهای مبارزه با پولشویی، تدبیر، شماره ۱۴۹، ۱۳۸۳

              5. دکتور دستگیر رضایی   (پولشویی و اثرات زیانبار آن بر اقتصاد جهان)

              6. پول کثیف، اقتصاد ایران، آبان ۱۳۸۰

              7. مترجم: س.سمی، ترجمان اقتصادی، حدیث پولشویی، سال سوم، شماره ۴۳٫

              8. دکتر صادق سلیمی، جنایات سازمان یافته فراملی.

              9. http://www.seemorgh.com/news

              10. http://www.poolvbank.blogfa.com

              11. http://www.acclife.blogfa.com

              12. http://ketabkhanemelli.com/site.m

               

              تهیه کننده : محمدابراهیم یوسفی

              بازدید: 2059

              دیدگاهتان را بنویسید

              نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

              خیلی خوش آمدید.

              اپارتمان فروشی ،دست اول دوخوابه،رشت شهرک فرهیختگان سند تکبرگ،تلفن: ۰۹۲۰۳۸۵۸۶۷۵ دفترکار نسقی مناسب ۷تا۱۲ متری طبقه اول بر خیابان ولی عصر رشت. تلفن:۰۹۱۲۳۸۵۸۶۷۵  
              رفتن به نوارابزار